أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيساهم بشكل كبير في زيادة مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% بدلاً من نصف بالمائة حاليًا.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حيث ثمّن الوزير الدور التشريعي للمجلس ودعمه المستمر لخطط قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيدًا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجهودها في إنجاز مشروع القانون.
تحقيق استفادة قصوى من ثروات مصر المعدنية
وأشاد بدوي، بجهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل القانون، مؤكدًا أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية كان أحد المحاور الأساسية في برنامج الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير البترول، أن هذا التحول سيحقق استفادة قصوى من ثروات مصر المعدنية، وسيسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية مستدامة، مدعومة بالبنية التحتية القوية لمصر في مجالي النقل والطاقة، مع تطويع الثورة التكنولوجية الحديثة لدعم القطاع.
وأشار بدوي، إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع التعدين، تتضمن طرح مزايدات للبحث عن المعادن، وتحديث الاتفاقيات الخاصة بذلك بما يحفز بيئة الاستثمار، ويؤسس لمناخ يحقق مصالح كافة الأطراف.
وزير البترول: تعديل قانون الثروة المعدنية يهدف لتعزيز تنفيذ مشروعات التعدين
كما لفت الوزير، إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يهدف إلى تعزيز تنفيذ مشروعات التعدين، وإعداد خرائط جيولوجية محدثة، إلى جانب توطين الصناعات التعدينية والاستغلال الأمثل للخامات المحلية، بما يضيف قيمة اقتصادية كبيرة.
وشدد بدوي، على أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيجعلها كيانًا مستقلًا قادرًا على التوجه نحو العالمية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي في قطاع التعدين.
وفي ختام كلمته، أكد وزير البترول، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحقيق تطلعات الشعب المصري عبر حسن إدارة واستغلال الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة للسنوات المقبلة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
