شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة،جاء هذا المنتدى بمشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين، بالإضافة إلى ممثلين من جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثلين آخرين من الحكومتين والقطاع الخاص،وأتت الشركات المشاركة من قطاعات متنوعة، تشمل الأغذية، والدواجن، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الورق، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، والصناعات الهندسية، والمجال الطبي، مما يبرز أهمية التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
خلال كلمتها، شهدت الوزيرة توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتضمن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مجالات متنوعة،يهدف الاتفاق إلى تشجيع وتسهيل إبرام العقود واتفاقيات التعاون التجاري بين الشركات في كلا البلدين، مع توفير البيانات القانونية للتيسير على المستثمرين الراغبين في الاستثمار بين الدولتين،إن هذه الخطوات تمثل جزءًا من الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد من خلال الشراكات الفعالة وتحفيز النشاط التجاري.
العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا
ركزت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وبولندا والتي تعود إلى عام 1927،إذ تجسد هذه العلاقات تاريخًا طويلًا من التعاون المشترك، مما يعكس متانة الروابط بين الشعبين في مجالات عدة، حيث شهدت العلاقات تطورات ملحوظة على مر السنين، وما زالت تشهد نموًا في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة،إن التاريخ المشترك يفسر ال في الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، مما يضع الأساس لفرص مستقبلية واعدة.
حجم التبادل التجاري بين البلدين
أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع بولندا في مجالات متعددة، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية،من خلال دراسة السبل والآليات الكفيلة ل التبادل التجاري، تسعى مصر لتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية،أكدت المشاط على أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين القطاع الخاص لم يرتقِ بعد لمستوى الطموحات، مما يتطلب المزيد من الجهود لتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
استراتيجية الحكومة الجديدة
أشارت الوزيرة إلى الخطة الاستراتيجية الحكومية الجديدة التي تركز على تعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص والارتقاء بالاقتصاد ليصبح قادرًا على جذب الاستثمارات،تسعى الحكومة أيضًا إلى تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري ضمن جهودها لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة،أكدت المشاط على أهمية هذا المنتدى كفرصة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بكافة الفرص المتاحة والشروط الحكومية للاستثمار، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر.
في ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن الشراكة بين مصر وبولندا ستستمر في التشديد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار المتبادل،يعد هذا المنتدى منصة أساسية لاستكشاف فرص جديدة ودعم التعاون بين البلدين، مما يؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لهما.