أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم تعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل، بل أصبحت مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا مهمًا لدعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية أولت هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، عبر إصدار مجموعة من التشريعات المهمة، وعلى رأسها القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي أتاح حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة.
وأضاف فاروق أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق فاعلية الأداء.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة، من بينها مشروع “جمعيتي” الذي بدأ في 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة الذي وفر 300 سيارة وأسهم في خلق 600 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أتاح 2414 سيارة ووفّر نحو 4824 فرصة عمل مباشرة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة لتذليل العقبات أمام الشباب، مؤكدًا التزام وزارة التموين بتطوير أدواتها وآلياتها، بما يواكب استراتيجية الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتمكين الشباب، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية.
