وزير التموين يوجه بسرعة حاسمة للنظر في طلبات المواطنين وأصحاب المنشآت لتحقيق العدالة والراحة للجميع

وزير التموين يوجه بسرعة حاسمة للنظر في طلبات المواطنين وأصحاب المنشآت لتحقيق العدالة والراحة للجميع

في إطار سعي الحكومة المصرية لتفعيل قنوات التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة وممثلي الشعب، نظّم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اجتماعًا دوريًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،هذا الاجتماع يأتي في فترة حاسمة تتطلب من الوزراء الاستجابة لحاجات المواطنين وتقديم الحلول الفعالة لمختلف المشكلات التي تواجههم،تمثل هذه الاجتماعات منصة هامة لنقل الآراء والمقترحات بين قادة الوزارات وممثلي الشعب، وبالتالي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

حضور فعاليات الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي،كما حضر أحمد عصام، معاون الوزير، لضمان تحقيق أهداف الاجتماع وربط النقاط الحيوية بين الأطراف المختلفة،تأتي حرص الوزير على تفعيل دور النواب في رصد احتياجات المواطنين، لتكون خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.

أهداف الاجتماع وأهميته

يتمحور الاجتماع حول تعزيز قنوات التواصل السياسي ومناقشة الطلبات المقدمة من النواب بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المواطنين،وهذا النوع من الاجتماعات يُعتبر دليلاً على أهمية دور البرلمان في مجالات التموين والتجارة الداخلية، حيث يستمع الوزير لمقترحات النواب ويعمل على تلبيتها بشكل سريع،إن الاستجابة لمطالب المواطنين تُعتبر أحد الأبعاد الهامة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاجتماعي.

سوق اليوم الواحد

أثناء الاجتماع، أوضح الدكتور شريف فاروق أن “سوق اليوم الواحد” يهدف إلى توفير السلع بأسعار مميزة، مما يُعد خطوة إيجابية نحو دعم مقدرة المواطن الشرائية،تم إطلاق هذه المبادرة في العاصمة، وجاري تنفيذها في المدن والمحافظات الأخرى،الجهود المبذولة تركز على ضمان وصول السلع الأساسية لكافة المواطنين بأسعار متاحة، مما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها الاجتماعية.

إن هذه الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها تؤكد أهمية التواصل الفعال بين الحكومة والمجتمع،وبهذا، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تعزيز الشفافية والاستجابة لكافة احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومدروسة،يُعَد هذا النوع من المبادرات ضروريًا في توطيد الثقة بين المواطنين والدولة وضمان استدامة التنمية في المستقبل.