كتب: محمد مرزوق
أكد وزير السياحة والآثار، السيد أحمد فتحي، أن حوالي 30% من المنشآت الفندقية في مصر قد بدأت فعلاً في تطبيق أساليب الطاقة النظيفة في تشغيل منشآتها. وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن هذا العدد في تزايد مستمر، مشيراً إلى التزام الحكومة بتطبيق سياسات بيئية طموحة تهدف إلى رفع نسب الطاقة النظيفة في المنشآت الفندقية بحلول عام 2030.
يأتي ذلك في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتنمية قطاع السياحة في مصر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتبنى الحكومة المصرية رؤية استراتيجية شاملة لتحسين جودة البنية التحتية السياحية وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
التفاصيل الكاملة لخطط وزارة السياحة في مجال الطاقة النظيفة:
في بداية كلمته، أكد الوزير فتحي على أن توجه وزارة السياحة نحو استخدام الطاقة النظيفة ليس مجرد سياسة بيئية بل هو جزء من استراتيجية الدولة لتطوير القطاع السياحي بما يتماشى مع المعايير العالمية للاستدامة. وأضاف قائلاً: “نطمح للوصول إلى نسبة 100% من استخدام الطاقة النظيفة في المنشآت الفندقية بحلول عام 2030، وهو هدف نستند فيه إلى دراسات جدوى علمية أثبتت فعاليته في دول العالم المتقدمة.”
وأوضح الوزير أن هذا التحول في القطاع السياحي سيساهم في تعزيز جاذبية مصر كمقصد سياحي متميز، ويعكس التزام الحكومة بجعل السياحة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التدريب والتطوير: سياسة الحكومة لتأهيل الكوادر السياحية:
وفيما يخص مسألة تدريب العاملين في القطاع السياحي، أشار وزير السياحة إلى أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتدريب العاملين على كافة المستويات. وقال: “التدريب هو أساس تطوير أي قطاع، وفي قطاع السياحة، لدينا خطة لتنفيذ عدة برامج تدريبية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهو منظمة مجتمع مدني نعمل معها بشكل وثيق لتطوير القطاع وتوفير الكوادر المدربة.”
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى بشكل دائم إلى رفع كفاءة العمالة السياحية في جميع المجالات، سواء على مستوى الفنادق أو شركات السياحة، لضمان تقديم تجربة سياحية على أعلى مستوى.
رفع البنية التحتية: خطوة نحو المستقبل الرقمي للسياحة المصرية:
وفي سياق متصل، كشف وزير السياحة عن أن الوزارة بصدد إطلاق أكاديمية السياحة والآثار “أون لاين” الشهر المقبل. وتهدف الأكاديمية إلى تقديم التدريب المتخصص لجميع العاملين في القطاع السياحي على المستوى المحلي، مما يسهم في توسيع نطاق التدريب والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين. وأشار الوزير إلى أن البنية التحتية الرقمية ستكون أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير القطاع السياحي في مصر، حيث ستسهم الأكاديمية في تقديم برامج تدريبية تواكب التوجهات العالمية.
تعزيز مكانة مصر السياحية: سياسة الحكومة لتحقيق التنافسية الدولية:
من جانب آخر، تناول وزير السياحة في كلمته الجهود الحكومية لتعزيز مكانة مصر في السوق السياحي العالمي. حيث أكد أن الوزارة تعمل على تحقيق التنافسية الدولية لمصر من خلال تعزيز العوامل البيئية والخدمية في القطاع السياحي. وأوضح أن هناك تطورًا ملموسًا في مجالات الترويج والتسويق، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات السياحية.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير سياسات جديدة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات السياحية، وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية تنافسية في العالم، مع التركيز على تحسين المرافق السياحية وتطوير البنية التحتية للمطارات والمدن السياحية.
