وزير المالية: تسهيلات جديدة بالجمارك والضرائب العقارية خلال أسابيع

تعتبر السياسات الاقتصادية المرتبطة بالإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من المعايير الرئيسية لتقييم الأداء الحكومي في أي دولة،ففي الفترة من يوليو إلى أكتوبر، شهدت الحكومة المصرية ملحوظة في الإنفاق العام، حيث ارتفعت النفقات في مجالي الصحة والتعليم بنسبة 26٪ و25٪ على التوالي،هذه ال تشير إلى إصرار الحكومة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

استراتيجيات التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية

في إطار تلك الجهود، أعلن أحمد كجوك عن عزم الدولة على تحقيق أكبر في مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية خلال الموازنة الجديدة،كما أنه تم الإعلان عن حزم جديدة من التسهيلات التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الجمرك والضرائب العقارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الظروف الملائمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تأثير القطاع الخاص على النمو الاقتصادي

وأشار وزير المالية إلى أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة النمو في مختلف القطاعات،في هذا السياق، أشار إلى الحاجة إلى سياسات مالية شاملة ومنفتحة تدعم النشاط الاقتصادي وتساهم في تعزيز الانتاجية،تعتمد مصر على مزاياها التنافسية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة.

استراتيجية تمويل جديدة لجذب الاستثمارات

يستهدف الوزير، من خلال استراتيجيته الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، تحسين مؤشرات المديونية الحكومية والضرائب،كما ستسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال جذب مستثمرين محليين، مع إمكانية إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية داخل السوق المحلية، مما يعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

في الختام، تعكس السياسات المتبعة من قبل الحكومة المصرية التزامها العميق بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية،إن اعتماده على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب التوجه نحو تحسين إدارة الديون والسياسات المالية، يشير إلى توجه إيجابي نحو مستقبل اقتصادي مستدام،على الرغم من التحديات الموجودة، إلا أن هذه الجهود تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى إليها الحكومة المصرية.