أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ خططها لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع في الموانئ، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإنتاج على الصناعات المحلية وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة معدلات التصدير.
جاءت تصريحات كجوك خلال زيارته الميدانية اليوم إلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، حيث عقد لقاءات ميدانية مع مسؤولي الجمارك وعدد من العاملين داخل الميناءين، واستمع إلى تحديات التشغيل والتخليص الجمركي.
تحفيز بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات
وقال وزير المالية إن الوزارة تعمل “بقوة” بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمستوردين، وتقليص التعقيدات الإدارية التي تعيق حركة التجارة. وأضاف: “نحن في حالة حوار مستمر مع العاملين داخل المنظومة الجمركية لفهم التحديات بشكل واقعي والعمل على تذليلها”.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على استكمال وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض والرقابة المختلفة، بما يسهم في حوكمة الإجراءات، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وخفض التكاليف المرتبطة بالتخزين وتعطل السلع.
حزمة تسهيلات جمركية مرتقبة
وكشف كجوك أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، والتي وصفها بأنها “محطة مؤثرة” في مسار تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه التسهيلات ستُطبق بمعايير مرنة لمعالجة العقبات اليومية التي تواجه المستوردين والمصدرين.
كما أشار الوزير إلى تعزيز دور لجان الفحص المشترك، والتي تضم ممثلين عن الجهات الرقابية المختلفة، لضمان تسريع إجراءات الفحص والتخليص الجمركي، مع الحفاظ على مستويات الحوكمة والجودة.
وأكد كجوك في ختام زيارته أن العنصر البشري يمثل محورًا أساسيًا في خطة الوزارة لتطوير منظومة الجمارك، مضيفًا: “سنركز في الفترة المقبلة على رفع كفاءة الكوادر البشرية، لتقديم خدمات جمركية تليق بتطلعات مجتمع الأعمال، وتساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي”
