وزير المالية يٌصدر قرارًا جديدًا يخص سيارات المعاقين

في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن قرار حاسم يتعلق باللجان المشتركة التي تمثل مجموعة من الجهات الحكومية والرقابية،يأتي هذا القرار في سياق معالجة القضايا المتعلقة بملف سيارات المعاقين، حيث يتم تخفيف الأعباء المالية عن هؤلاء الأفراد، وتعزيز حقوقهم القانونية والاجتماعية،يسعى هذا “الملف” إلى ضمان حصول المستحقين على خدماتهم، في حين تستهدف الحكومة الحد من الفساد المالي والتربح غير المشروع من هذه القوانين.

تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه في ملف سيارات المعاقين

أوضح وزير المالية أن اللجان المشتركة، والتي تضم ممثلين من عدة جهات حكومية ورقابية، تلقت حتى الآن 19717 حالة من الأشخاص الذين يرغبون في توفيق أوضاعهم عبر تسديد مستحقات الدولة،وقد تم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه حتى هذه اللحظة،يهدف مد عمل اللجان إلى تسهيل عملية استيفاء الطلبات المقدمة من المخالفين، مما يتيح لهم فرصة الانتظام في سداد مستحقاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن هناك حالات يتم ضبطها من قبل وزارة الداخلية، مما يؤدي إلى مصادرة السيارات المضبوطة،تم عرض مقترحات حول كيفية التعامل مع سيارات المعاقين الموجودة حاليًا في الموانئ، لضمان وصولها إلى مستحقيها والذين تم تسجيلهم في السجلات الرسمية.

الحكومة تكتشف تربح عدد كبير من سيارات المعاقين

في سياق متصل، كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود عدد كبير من السيارات التي تم استيرادها للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يستفيد الأشخاص المستوردون من معاشات اجتماعية،وهذا يشير إلى وجود تربح من هذه السيارات لديهم، بما يؤكد ضرورة ة كل حالة على حدة لضمان العدالة الاجتماعية.

الإفراج عن سيارات المعاقين الموجودة في الموانئ

يأتي هذا في الوقت الذي ناقش فيه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، مجموعة من الضوابط اللازمة للإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ، شريطة إثبات الاستحقاق،وقد شدد الدكتور مدبولي على أهمية هذا الملف، حيث يتم العمل على تحديد ضوابط صارمة لمنع التربح من الميزات التي وفرتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تضم الاجتماعات المتعاقبة حزمة من الشخصيات الرسمية مثل أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين،وقد لاحظ رئيس الوزراء أنه وعلى الرغم من التحديات، فإن هناك اهتمامًا كبيرًا بملف سيارات المعاقين، لذلك فقد تم تشكيل لجان للتحقق من المستفيدين والتأكد من استرداد مستحقات الدولة من أولئك غير المستحقين.

السيارات محتجزة في الموانئ

تجدر الإشارة إلى أن بعض السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال محتجزة في الموانئ، مما استدعى الوزارة للتعامل الجاد مع شكاوى المستحقين وتقصير فترة الإفراج عن سياراتهم،وعلى الرغم من العديد من التجاوزات في هذا الملف، تؤكد الحكومة على أهمية ضمان حقوق المستحقين كأولوية قصوى.

لقد أصبحت الجهود الحكومية لفحص وترتيب هذه الملفات أمرًا ملحًا، حيث تسعى الدولة إلى خلق نظام يضمن وصول الأملاك والمعونات للأشخاص الذين هم فعلاً في حاجة إليها،تأتي هذه التصريحات في سياق تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة لهذه الفئة من المجتمع، مما يعكس التزام الحكومة بقيادة تحسينات دائمة لتوفير بيئة شاملة لكل المواطنين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.