كتبت: ملك محمد رواش
أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان لطرف في قضية الإيجار القديم والهدف تحقيق السلام المجتمعي والاستقرار والملاك والمستأجرون جميعهم مصريون ويستحقون العدالة.
محددات المشروع الجديد
كشف الوزير عن أبرز ملامح المقترح حد أدنى للإيجار (1000 جنيه بالمدن – 500 جنيه بالقرى) وفترة انتقالية مدتها 5 سنوات لإنهاء العقود القديمة وتأمين سكن بديل للفئات الأكثر احتياجاً.
حقائق وأرقام
أشار إلى أن عدد الوحدات المشمولة يقارب 1.8 مليون وحدة وبعض المستأجرين يمتلكون وحدات متعددة وضرورة التفرقة بين الفئات حسب الاحتياج الفعلي.
صلاحيات تنفيذية واسعة
وأوضح أن القانون يخول رئيس الوزراء تحديد آليات التطبيق ويتضمن معايير متدرجة حسب كل حالة ويراعي الفروق بين الشرائح المختلفة.
واختتم تصريحه بتأكيد أن التشريع الجديد يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتطبيق سيكون تدريجياً ومرناً والحكومة تدرك حساسية الملف وتتعامل بحكمة.
يأتي هذا في إطار حرص الدولة على إصدار تشريع متوازن، يحفظ الحقوق، ويحقق الاستقرار المجتمعي، وينفذ أحكام المحكمة الدستورية.
