قال عباس عراقجي، وزير خارجية ايران، إن إيران تمتلك القدرة التقنية لصنع سلاح نووي، لكنها لا تملك الرغبة في القيام بذلك.
الضغوط والتهديدات الأمريكية لن تؤثر على موقف إيران
وشدد عراقجي في حوار أجرته معه قناة الشرق السعودية على أن “الضغوط والتهديدات الأمريكية لن تؤثر على موقف إيران”، مبرزاً أن المفاوضات الجارية حول الملف النووي تتم بشكل غير مباشر بوساطة عمانية.
وأضاف عراقجي أن تخصيب اليورانيوم «يمثل رمزاً للسيادة الوطنية الإيرانية»، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني «قدّم تضحيات جسيمة» من أجل هذا البرنامج، في إشارة إلى سلسلة الاغتيالات التي طالت علماء نوويين إيرانيين، والتي تتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراءها.
الاستعداد لزيادة الشفافية في البرنامج النووي
وأعرب عراقجي عن استعداد بلاده لزيادة الشفافية في برنامجها النووي، شريطة «احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، مشدداً على أن «أي اتفاق يجب أن يضمن هذه الحقوق بشكل واضح».
كما رفض عراقجي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن إيران لا تحتاج إلى برنامج نووي «سلمي»، عادّاً أن «الشعب الإيراني وحده من يحدد احتياجاته».
وأكد أن إيران «لا تفاوض تحت التهديد، بل تحدد هي شروط وأسلوب التفاوض»، مضيفاً أن «الشعب الإيراني لا يستسلم للضغوط، بل يواصل الدفاع عن حقوقه الوطنية والسيادية، وفي مقدمتها البرنامج النووي».
أضاف أن العقوبات الأمريكية المتزايدة المفروضة على بلاده “لم تُضعف إرادة إيران” في التمسك بالطابع السلمي لبرنامجها النووي. جاء ذلك في خضم تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، بشأن الملف النووي الإيراني.
الاغتيالات والتخريب والعقوبات
شدد عراقجي على أن “الاغتيالات والتخريب والعقوبات” التي تعرضت لها إيران لم تُثنِها عن مسارها السلمي المعلن، مؤكداً التزام إيران بسياساتها النووية الهادفة إلى الاستخدامات المدنية.
أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بالإضافة إلى “عدم التزام” الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بتعهداتها، هو ما دفع طهران إلى تقليص بعض التزاماتها النووية.
وجاء هذا التقليص، بحسب المسؤولين الإيرانيين، استجابة لعدم حصول إيران على الفوائد الاقتصادية المرجوة من الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي.
وفي تحذير مباشر للدول الأوروبية، أكد عراقجي أن أي تلويح بتفعيل آلية “سناب باك” (Snapback) – التي تسمح بالعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية ضد إيران في حال انتهاكها للاتفاق النووي – “يعد إجراءً غير قانوني وستترتب عليه تبعات سياسية خطيرة”.
وتُشير هذه التصريحات إلى رفض إيراني قاطع لأي محاولة أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية، خاصة في ظل استمرار تمسك طهران بموقفها بشأن سلمية برنامجها النووي.
