وكالة فيتش تتوقع استمرار القوة الملحوظة في أداء القطاع المصرفي المصري

تعتبر التغيرات الاقتصادية الحالية وتحديات السوق من المواضيع الحيوية التي تشغل اهتمام الباحثين والمحللين الماليين على حد سواء،تأكيدًا لذلك، أصدرت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” توقعاتها حول أداء القطاع المصرفي وتأثيرات العوامل الاقتصادية المختلفة على جودة القروض،هذا البحث يستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الشركة في تقريرها الأخير، مع تحليل شامل للوضع الحالي والمستقبل للبنوك، فضلاً عن العوامل الداعمة لأدائها.

استقرار نسبي في صافي الأصول الأجنبية

في سياق تقييم الوضع المالي للبنوك، أشارت “فيتش” إلى أن البنك المصري يتمتع حاليًا باستقرار نسبي في صافي الأصول الأجنبية،ومن المتوقع أن يشهد تحسنًا إضافيًا نتيجة لتحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية،يُعتقد أن انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية المتوقع في عام 2025 سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز السيولة الأجنبية في النظام البنكي،تُظهر البيانات الحديثة أيضًا أن البنك قد تعافى من تأثيرات انخفاض قيمة العملة الذي حدث في مارس 2025،وفيما يتعلق بصافي كفاية رأس المال، فقد ارتفعت إلى 18.6% في يونيو 2025، نفس المستوى المسجل نهاية عام 2025، مع تسجيل نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال بحدود 15.2%،يُعزى هذا النجاح إلى الربحية الكبيرة التي تحققها البنوك، وخاصة من خلال استثماراتها في سندات الحكومة.

ارتفاع طفيف في نسب القروض غير المنتظمة

رغم أن نسب القروض غير المنتظمة شهدت ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس إلى 2.7% في يونيو 2025، فإنها تظل أدنى من نسبة 3% المسجلة في نهاية 2025،وأكدت “فيتش” أن السياسات المتحفظة في الإقراض، بما في ذلك تمويل الشركات الكبرى والقطاع العام وموظفي حكومة الدخل الثابت، تساهم في تقليل مستويات القروض غير المنتظمة،كما تساعد التدابير التنظيمية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحفاظ على هذه الأرقام عند معدلات منخفضة،وهذه المعطيات تؤكد أن الحاجة إلى تخصيص مخصصات مالية تبقى محدودة، مما يخفف من الضغوط على ربحية البنوك.

في النهاية، تظهر التوقعات المستقبلية حول أداء القطاع المصرفي إيجابية بالرغم من التحديات الماثلة،إن التحسن المتواصل في نسب كفاية رأس المال والربحية العالية، مدعومين بعوامل مثل التحويلات والأنشطة السياحية، يعكس قدرة النظام المصرفي على التكيف والازدهار،تعطي هذه النتائج آمالًا في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتحسين في جودة القروض، مما ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد ككل.