100 يورو لكل مستخدم: حكم قضائي قد يُكبد «ميتا» خسائر بملايين اليوروهات
في خطوة قانونية مهمة، تواجه شركة “ميتا” (المعروفة سابقًا باسم فيسبوك) تهديدًا بدفع تعويضات مالية للمستخدمين الألمان بسبب تسريب بيانات شخصية كبيرة حدث عام 2021،وقد صدر حكم من المحكمة الاتحادية الألمانية بتخفيف معايير الإثبات في هذه القضية، مما يعني أنه قد يكون أمام المستخدمين فرصة جديدة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة،تمثل هذه القضية تحولاً جذريًا في كيفية التعامل مع قضايا حماية البيانات، وقد تفتح الباب لمزيد من المطالبات الجماعية ضد الشركة، مما يشير إلى أهمية إعادة النظر في الإجراءات المعمول بها لحماية بيانات المستخدمين،
حكم المحكمة الاتحادية.،معيار جديد للمطالبة بالتعويض
ألغت المحكمة الاتحادية الألمانية، التي تُعتبر أعلى هيئة قضائية تنظر في القضايا المدنية، قرارًا سابقًا يعود لصالح “ميتا”،حيث أوضحت المحكمة أنه لم يعد يتعين على المستخدمين المصابين تقديم إثباتات واضحة تتعلق بالضرر الذي لحق بهم من جراء تسريب البيانات، بل يكفي فقط إثبات أنهم كانوا ضحايا لهذه الحادثة،وهذا التغيير في معايير الإثبات يشكل نقطة تحول قد تجعل الشركة ملزمة بدفع تعويضات تصل إلى 100 يورو لكل مستخدم تأثر،وستحال القضية الآن إلى محكمة كولونيا لمتابعة القضية وفق المعايير الجديدة المقررة.
تفاصيل تسريب البيانات وأبعاده
يعكف تقرير من وكالة بلومبرج على استعراض أبعاد قضية تسريب البيانات التي حدثت عام 2021، والتي طالت معلومات شخصية تتعلق بـ 533 مليون مستخدم عبر منصة “فيسبوك”،هذه البيانات شملت معلومات حساسة مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني،وقد تم جمع هذه المعلومات خلال الفترة من 2018 إلى 2019 من خلال استخدام خاصية استيراد جهات الاتصال،وعليه، قررت لجنة حماية البيانات الأيرلندية فرض غرامة قدرها 265 مليون يورو على “ميتا” بسبب عدم توفير الحماية الكافية لهذه المعلومات الشخصية.
رد “ميتا” ودفاعها القانوني
من جانبها، أعربت شركة “ميتا” عن اعتراضها القوي على الحكم الصادر، حيث اعتبرت أن القرار لا يتماشى مع السوابق القضائية المعمول بها في محكمة العدل الأوروبية،وكإجراء للدفاع عن موقفها، أكدت الشركة أن أنظمتها لم تتعرض للاختراق، وأن جمع البيانات جرى بطرق قانونية،كما أعلنت “ميتا” أنها ستستمر في الدفاع عن موقفها أمام المحكمة، مشيرة إلى النجاح الذي حققته في 6000 قضية مشابهة بمعدل نجاح يبلغ حوالي 85%.
إن هذا الحكم يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق المستخدمين وحماية البيانات الشخصية، مما يجعل من الضروري أن تعيد الشركات الكبرى النظر في استراتيجياتها في التعامل مع المعلومات الشخصية وضمان الحماية الفعالة للمستخدمين.