• الرئيسية
• المشهد اليمني

نفى القاضي الدكتور بدر علي الجمرة، رئيس المحكمة، الإدارية في العاصمة صنعاء، صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية، عن أنه وصف قرار رئيس الجمهورية، بتكليف خالد بحاح بتشكيل الحكومة، بالقرار الغير مشروع، وأنه خيانة، وأن لديه أدلة ووثائق تثبت تورط بحاح في قضايا فساد.

وقال القاضي الجمرة،أن ما تم نشره وبالتحديد في موقع "يمن برس" ملفق جملة وتفصيلاً، ولم أصرح قطعاً للموقع، ولم أدلي بأي تصريح حول هذا الموضوع، وما نشر على لساني محض تلفيق رخيص لا يتفق بالمطلق مع أبسط أبجديات العمل الصحفي".

وأعرب القاضي الجمرة، عن استغرابه الشديد لما وصفه بـ"الطرح الرخيص المسيء للقضاء والعاملين فيه، كونه لم يصدر عنا أي تصريح لذلك الموقع أو غيره، ولا نعلم سبب نشره في هذا التوقيت تحديدا".

وبشأن مضمون الخبر، من تكليف دولة رئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل الحكومة، أكد أنه لا يوجد أية قضية أداريه في المحكمة، تتعلق برئيس الوزراء في مناصبه السابقة، وكان من صميم عمل هذا الصحفي تحري دقة المعلومات ومصادرها عند النشر.

وقال: "نحن كقضاة ملتزمون في عملنا بالاستقلالية والبعد عن التجاذبات السياسية، ناهيك عن أن قرار تكليف رئيس الحكومة جاء من رئيس الجمهورية بناء علي إجماع القوي السياسية، ومن ثم فالواجب الوقوف صفا واحدا بجانب الحكومة للخروج بالبلد إلي بر الأمان خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها يمننا الحبيب".

وأضاف القاضي الجمرة: "وإذا كانت حرية الرأي واحدة من أهم مبادئ حقوق الإنسان، بل والركيزة الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية، لكن تلك الحرية مقيدة بممارسة ذلك الحق في حدود القانون مالم فان الصحفي يساءل عن تجاوزاته".

وأشار الدكتور الجمرة إلى أنه تواصل مع أحد محرري هذا الموقع، فأفاد بأنه لم ينشر ذلك الخبر، والتزم بنشر النفي في ذات الموقع، التزاماً بقانون الصحافة، (اتضح لاحقاً انه تم حذف الخبر المشار إليه بعد نشره).

وقال رئيس المحكمة الإدارية: "لما كان الأصل في النشر في وسائل الإعلام، يعتبر بلاغاً للنائب العام، لتحريك الدعوي الجنائية ضد الشخص المعني إذا كان ما تضمنه الخبر من فعل يمثل جريمة، ولكون الخبر ملفق أساساً، فإني أطالب القائمين على الموقع إثبات التصريح للنيابة للتعامل وفقاً للقانون". مؤكداً في ذات الوقت "بأن هذا البيان بلاغاً للنيابة في واقعة التلفيق".

وأكد الدكتور الجمرة على ما قال أنه حقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بحق من قاموا بتلفيق الخبر واختلاقه.