حصلت الشركات التي تعمل في مجال المقاولات على تعويضات مالية بلغت 24 مليار جنيه حتى مطلع العام الجاري، منها 20 مليار جنيه تم صرفها بين عامي 2017 ونهاية 2023.
جاء هذا الإعلان على لسان محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الذي أكد أهمية هذه التعويضات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الشركات : ضرورة حتمية لضمان استمرارية المشاريع
أوضح سعد في تصريحات إعلامية أن تسريع وتيرة صرف التعويضات يأتي كاستجابة مباشرة للزيادات الكبيرة في أسعار مواد البناء وتكاليف تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن هذه الخطوة لا تساهم فقط في تعويض الشركات عن الخسائر، بل تدفعها أيضًا نحو الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم المشاريع.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ قرار صرف التعويضات وتعميمه على مختلف الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات المقاولات، مثل هيئة المجتمعات العمرانية.
مجلس الوزراء يعتمد صرف التعويضات لدعم السوق المحلي
في خطوة داعمة لاستمرارية المشاريع القومية والحفاظ على استقرار السوق المحلية، اعتمد مجلس الوزراء الأربعاء الماضي صرف تعويضات مالية لشركات المقاولات والتوريدات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، هذه التعويضات تغطي فروق الأسعار التي طرأت خلال فترات تنفيذ العقود.
واعتمد المجلس محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 88 و89، واللذين عُقدا في 27 أبريل 2025. تضمنت هذه المحاضر نسب التعويضات المعتمدة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الأعمال، مما يمثل إطارًا واضحًا لآلية الصرف.
دعوات لسرعة الصرف وتجاوز التحديات
من جانبه، وصف شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء والعضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، قرار مجلس الوزراء بصرف التعويضات بأنه خطوة مهمة.
شدد يوسف على ضرورة عدم تأخر الجهات المنفذة في عمليات الصرف، مشيرًا إلى أن بعض شركات المقاولات، وخاصة تلك العاملة مع هيئة الأبنية التعليمية، لم تحصل على أي تعويضات حتى الآن، محذرا من أن تأخير مواعيد التسليم وعدم الوفاء بالعقود المبرمة.
أكد يوسف مجددًا الأهمية القصوى لتعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار، لدعم استمرارية المشاريع القومية الحيوية والحفاظ على استقرار السوق المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل.
