• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلن مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، اليوم الإثنين، مصير أرصدة البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة بصنعاء.
وقال المشاط في اجتماع بمقر البنك المركزي في صنعاء، إن "أرصدة البنوك التجارية في أذون الخزانة والمودعين هي حقوق لا جدال عليها، وسيعمل شخصياً مع محافظ بنك صنعاء على متابعة معالجتها"؛ في أول تراجع عن تطبيق ما يسمى بقانون التعاملات الربوية الذي مرره برلمان صنعاء قبل أيام، وأثار جدلا ورفضا واسعا.
وأضاف: بنك صنعاء سيعمم بالسماح للبنوك التجارية بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية ممارستها بما لا يتعارض مع ما أسماه قانون منع التعاملات الربوية.
وبين بأن بنك صنعاء سيصدر تعليمات تتضمن إجراءات منها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم التي سيقوم البنك باستثمارها في مجالات حقيقية وستكون هذه الصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حد زعمه.
ومررت المليشيا الحوثية عبر مجلس النواب في صنعاء قانوناً يخولها بالاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية في البنوك ومصادرة استثمارات المصارف في أذون الخزانة في بنك صنعاء الواقع تحت سيطرتها.
وبرر المجلس المصادقة على مايسمى "قانون منع المعاملات الربوية"، بأنه "امتثال لأوامر الله ونواهيه".