• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أفادت مصادر مصرفية في صنعاء أن أكبر خمسة مصارف تجارية في اليمن قد أنهت إجراءات لنقل مقراتها من العاصمة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي إلى عدن والمناطق المحررة. ويأتي هذا التحرك استجابةً لقرار الولايات المتحدة الأخير الذي صنف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

وكانت هذه البنوك قد رفضت في وقت سابق الامتثال لقرار البنك المركزي في عدن، الذي كان يطالبها بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة. إلا أن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية دفع هذه البنوك إلى اتخاذ خطوة حاسمة لتجنب عقوبات أمريكية محتملة.

في وقت سابق من الشهر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، وهو ما دفع البنوك الأخرى إلى تسريع إجراءات نقل مقراتها، لضمان تجنب أي تبعات سلبية على عملياتها المالية.

وتعكس هذه الخطوة تأثير العقوبات الدولية على الأنشطة المالية في اليمن، وتهدف إلى تقليل تأثير مليشيا الحوثي على الاقتصاد المحلي من خلال تفكيك شبكاتها المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.