• الرئيسية
• منوعات

ضجه كبيرة بشوارع مصر بعد إعلان الحكومة المصرية مؤخرًا ببدء تطبيق القرار الذي أصدرته مؤخرًا بوقف تشغيل عدد من الهواتف المحمولة الذكية بجميع انحا البلاد،لتكشف الجهات الرسمية بأن هذا جزء من خطة شاملة لتنظيم أسواق الأجهزة الذكية ومكافحة الأجهزة المهربة عبر الجمارك، أوغير المطابقة للمواصفات،وجاء القرار ضمن تحرك حكومي، لتعزيز الأمن القومي، ورفع جودة خدمات الاتصالات مع حماية المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر، التي قد تفتقر لأدنى معايير السلامة والأداء.

وسبب هذا القرار غضباً صاخبًا خاصة لأصحاب الهواتف المحمولة التي دخلت مصر عبر طرق غير شرعية أو تلك، التي لا تستوفي الشروط الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن المقرر بأن تتوقف هذه الهواتف عالاتصال بالشبكات فجأة ما يجعلها غير صالحة للاستخدام، وتشمل القائمة أيضا الهواتف التي لم تُسجّل بشكل رسمي أو تلك التي لا تدعم ترددات الشبكات المحلية.

لذا أصبح من الضروري للجميع التأكد من مواصفات أجهزتهم قبل الشراء أو الاستخدام، وذلك عبر الخطوات التالية:

1. تحقق من الرقم التسلسلي IMEI الخاص بالجهاز من خلال الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
2. تجنب شراء الهواتف المستعملة ما لم تكن متأكدًا من مصدرها وتسجيلها القانوني
3. لا تشترِ هاتفًا دون فاتورة واضحة وضمان رسمي من جهة موثوقة.
4. استفسر دائمًا من البائع عن مدى توافق الجهاز مع الشبكات المصرية قبل إتمام عملية الشراء.

وعلى الرغم من أن البعض اعتبر القرار مفاجئًا إلا أن الهدف المعلن يتمثل في ضبط السوق ومكافحة العشوائية، خاصة مع ازدياد تداول الأجهزة المستوردة دون رقابة،

ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

لذلك اصبح شراء الهواتف المحمولة من المصدر الرسمي ليس رفاهية بل حفاظًا على سلامة المستهلك.

فوأكدت الجهات المصرية بأن الهواتف غير القانونية ليست فقط معرضة للتوقف، بل أيضًا تُشكل خطرًا على المستخدمين، وقد تفتقر لدعم البرمجيات وتحديثات الأمان بها.