5,000 جنيه للمتر.. اكتشف المفاجأة الصادمة حول التصالح في مخالفات البناء!

شهدت مصر في الآونة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من الحكومة بتنظيم المشهد العمراني وإيجاد حلول قانونية للمباني المخالفة،تعد مخالفات البناء واحدة من المعضلات التي واجهتها السلطات المحلية، حيث أدت الفوضى العمرانية إلى تحديات كبيرة في التخطيط والتنمية المستدامة،من بين الإجراءات المتخذة، جاء قرار تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء الذي يعكس رعاية الحكومة لمصالح المواطنين، ويساعدهم على تسوية أوضاعهم القانونية بطريقة منظمة وسلسة.

توسيع فترة التصالح

أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية،جاء القرار استجابةً للاحتياجات الملحة للمواطنين، حيث تمَّ إصدار القرار رقم 3528 لسنة 2025، وذلك بعد انتهاء الفترة المُقررة في الرابع من نوفمبر،يوفر هذا التمديد فرصة جديدة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح وتحقيق توافق مع القوانين الحالية.

تفاصيل المد لفترة التصالح

وفقًا للقرار، سيتمكن المواطنين من تقديم طلباتهم للتصالح إلى الجهات الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر أخرى، مما يمنحهم فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم المخالفة وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها،تشمل هذه الإجراءات تسهيلات تساهم في تعزيز الاستقرار العمراني وتقليل مخالفات البناء.

أسعار التصالح حسب المساحة

تختلف قيم رسوم التصالح باختلاف المساحة والموقع، حيث تم تحديد الأسعار على النحو التالي

• حتى 250 مترًا مربعًا المدن 500 جنيه، والقرى 125 جنيه.
• من 250 إلى 500 متر مربع المدن 1000 جنيه، والقرى 250 جنيه.
• من 500 إلى 1000 متر مربع المدن 2000 جنيه، والقرى 1000 جنيه.
• من 1000 إلى 2000 متر مربع المدن 3000 جنيه، والقرى 2000 جنيه.
• من 2000 إلى 4000 متر مربع المدن 4000 جنيه، والقرى 3500 جنيه.
• أكثر من 4000 متر مربع المدن والقرى 5000 جنيه.

احتساب قيمة التصالح

تُحتسب قيمة التصالح بناءً على نوع المخالفة وسعر المتر في المنطقة، حيث تشمل أمثلة على الرسوم المنصوص عليها التعديات على خطوط التنظيم وارتفاعات المباني، حيث يتم احتساب 150% من سعر المتر في مثل هذه الحالات، مما يعكس جدية الحكومة في تنظيم المخالفات والحفاظ على الشكل المعماري للمناطق.

في الختام، تعكس سياسة التصالح في مخالفات البناء مدى اهتمام الحكومة المصرية بتنظيم المشهد العمراني، وتوفير فرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية ومريحة،يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو استدامة التنمية والتخطيط العمراني السليم، ويعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الإجراءات القانونية،يبقى الأمل قائمًا أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين الأوضاع العمرانية وتطوير البيئة السكنية في البلاد.