• الرئيسية
• المشهد اليمني

إجتماع لسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية مع اللجنة المصغرة (أرشيف)

كشف مصدر دبلوماسي غربي عن أن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بدأت مشاورات جدية لاعداد مشروع قرار جديد سيصدر عن مجلس الأمن في اجتماعه الدوري القادم الخاص باليمن ويتضمن عقوبات صارمة ضد كل من يمارسون أعمال عنف وتخريب بقصد عرقلة العملية الانتقالية وتقويض التسوية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 (للعام 2011م) و2051 (للعام 2012م).

وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته في تصريح خاص بـ"المشهد اليمني" أن هذه المشاورات بدأت خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع اندلاع أعمال العنف والتخريب في عدد من المحافظات الجنوبية بالتزامن مع ما يسمى بـ" الهبة الشعبية" وعلى مستويين يشملان مندوبي الدول الراعية في مجلس الأمن وسفرائها وممثليها لدى اليمن .

وكشف المصدر الدبلوماسي الغربي أن هناك شبه اجماع على تبني عقوبات رادعة ضد من ينتهجون العنف والتخريب لعرقلة العملية السياسية السلمية في اليمن وإعاقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك استنادا إلى ما ابداه مجلس الأمن في بيان أصدره في ختام اجتماعه الخاص باليمن منتصف فبراير الماضي من استعداد للنظر في إتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، إذا أستمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الإنتقالية السياسية في اليمن.

ويحدد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الامن ما يمكن اتخاذه من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان و تنص المادة 41 في هذا الفصل على الآتي:
" لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

ولم يفصح المصدر عن الأسماء التي ستشملها العقوبات .. إلا أنه المح أنها مازالت قيد الدراسة والتشاور في الوقت الراهن .. مرجحا ان تطال ليس الافراد والقوى والجماعات التي تنتهج العنف والتخريب لتقويض العملية الانتقالية السلمية في اليمن فحسب وانما حتى الدول التي يثبت تورطها في تقديم الدعم المادي للمتورطين في تلك الاعمال والممارسات المعيقة والمهددة للتسوية السياسية السلمية .

ولفت في ذات الوقت إلى أن الدول الراعية والأمم المتحدة ستحرص على إيصال رسائل قوية الى المتورطين والداعمين لأعمال العنف والممارسات المخلة بالامن والاستقرار في اليمن سواء كانوا داخل اليمن أو خارجة عسى ان يضعوا حدا لنشاطاتهم, قبيل إدراج أسمائهم في قائمة العقوبات المرتقبة.. في حين ستتولى الدول الراعية التي ترتبط بعلاقات صداقة قوية مع أي دولة ثبت تورطها بالدعم أو احتضان من يخططون للنشاطات المعادية لأمن واستقرار اليمن بإبلاغها بسرعة وقف هذا الدعم وإنهاء أي تسهيلات ومن أي نوع تقدمها لمن يقفون وراء تلك النشاطات التخريبية واخذ الضمانات الكفيلة بعدم تكرار هذا الدعم او التسهيلات مستقبلا مالم سيتم ادراج اسمها في قائمة العقوبات.

وأوضح أن المشاورات السياسية تتزامن مع تكثيف نشاط الدوائر الاستخبارية في الدول الراعية والتي تركز على محورين جوانب الدعم القادم من الخارج للقوى والجماعات والافراد المتورطين في اعمال العنف والتخريب وكذا مدى استغلال العناصر الإرهابية لأعمال الفوضى لتنفيذ مخططات تستهدف تهديد دعائم الامن والاستقرار والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية وفي مقدمة ذلك الحقول النفطية وأنابيب النفط والغاز والكهرباء .

وأكد أن المجتمع الدولي بأكمله وليس الدول الراعية للمبادرة الخليجية حريص على مواصلة دعمه اللامحدود لوحدة وسيادة و استقلال وسلامة الأراضي اليمنية .. لافتا الى أن إنجاح تجربة اليمن
المتفردة في النقل السلمي للسلطة ومعالجة القضايا الخلافية عبر الحوار أصبح هدفا للمجتمع الدولي بما يجعل من هذه التجربة أنموذجا لمعالجة الأوضاع في الدول التي تعيش في أزمات وصراعات دامية .

وبشأن حالة الانقسام التي شهدتها الساحة اليمنية سيما الأطراف المشاركة في الحوار جراء وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية وإمكانية احتواء هذا الانقسام .. أشار المصدر الى أن اليمنيين معنيين ببلورة المخرجات التي يرونها مناسبة لتحقيق اهداف مؤتمر الحوار بما يلبي تطلعات الشعب اليمني و ان الدول الراعية للمبادرة دورها يقتصر على تقديم الدعم والاستشارات الفنية والرعاية لإنجاح الحوار . موضحا ان وثيقة حل القضية الجنوبية ليست قرارا نهائيا وانما ستقدم الى فريق عمل القضية الجنوبية لمناقشتها وإقرارها تمهيدا لرفعها للجلسة العامة لمؤتمر الحوار الامر الذي يعني أن الطريق مازال مفتوحا امام الأطراف السياسية اليمنية لمعالجة اية ملاحظات لديها على الوثيقة عبر التوافق في فريق القضية الجنوبية قبيل اقراراها ورفعها للجلسة الختامية للحوار لتضمينها ضمن المخرجات النهائية .