خلال الفترة الأخيرة، اشتد جدل الانتخابات الرئاسية بشكل كبير، لا سيما بعد تصريحات ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن فتح باب الترشيح للانتخابات سيكون في أكتوبر أو نوفمبر المقبل.
تصريحات رشوان وقتها أثارت ضجة واسعة واعتبرها البعض اتجاهاً لتبكير الاستحقاق الانتخابي عن موعده في العام المقبل.
بعد أن هدأ الجدل الذي فجره منسق الحوار الوطني أطلق النائب مصطفى بكري تصريحات مشابهة لما أعلنه رشوان مؤكدًا أن انتخابات الرئاسة ستكون في نهاية العام الحالي ٢٠٢٣، لكنه اعتبر أنه الموعد الدستوري للانتخابات الذي ينص على إجراء الانتخابات قبل ميعاد انتهاء مدة الرئيس الحالي ب ١٢٠ يومًا.
وبين من يرى أن الانتخابات “مبكرة” وبين من يراها تتم في موعدها الدستوري بات الارتباك واضحًا فيما يتعلق بالانتخابات الأهم في مصر.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام قال إن الدستور المصرى حدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أربعة أشهر من انتهاء فترة الرئاسة، وإذا تم إجراء انتخابات مبكرة، فهذا يعني أن هناك مشكلة، وذلك لعدم توافر شروط الدعوة للانتخابات المبكرة التي تتمثل في الغياب المفاجيء للرئيس لأي سبب من الأسباب، وهو شرط ليس قائمًا أصلًا – وبالتالي لا يوجد مبرر لإجراء الانتخابات قبل موعدها الدستوري.
إلا أن ربيع عاد واعتبر أن “تبكير الانتخابات” -إن صحّ- فسيكون جزءًا من تبعات ونتائج سياسات “صندوق النقد الدولى” التي أدت لأزمة الجنيه، واعتبر ربيع أن الإعلان عن فتح باب الترشيح مبكرًا ربما يكون مجرد بالون اختبار.
ونفى ضياء رشوان خلال جلسات الحوار الوطني الأسبوع الماضي كل ما تردد حول إمكانية تبكير الانتخابات، مشددًا على أن الدستور المصري ليست به أية نصوص تتحدث عن الانتخابات الرئاسية المبكرة.
من جانبه اعتبر الدكتور عمار علي حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي أن من أطلق هذا التعبير لم يراجع الدستور جيداً، موضحًا أن الدستور حدد مدة لفتح باب الترشيح وتقديم أوراق الترشح ومددًا للفرز وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة.
قائلًا: لا يهمني كثيرًا أن تكون الانتخابات مبكرة أو غير ذلك، بقدر أتمنى أن تتحلى بالشفافية، ومتسائلًا عن إمكانية السماح للراغبين فى الترشح، وهل تكون الدولة بجميع هيئاتها ( قضاء وشهر عقارى وغيرها من مؤسسات الدولة) على مسافة واحدة من كل المرشحين؟ وهل تسمح الدولة للمرشح بتلقي تمويل محلى لحملته الانتخابية؟ وهل سيتمكن الشعب المصرى من ممارسة حقه فى التصويت دون ترهيب الناس؟ وهل سيصل الناخبين للجانهم الانتخابية بأمان ودون استخدام الأساليب التى استخدمتها الأنظمة السابقة لترهيب المواطن؟
معتبرًا أن السؤال الأهم من وجهة نظره الآن هو: كيف نضمن نزاهة الانتخابات؟
ووجه عمار رسالة للراغبين فى الترشح قائلًا “ اللي مش مستعد لخوض الانتخابات الآن يكون لن يكون مستعدًا لها بعد ذلك”.
من جانبه بيَّن الدكتور عمرو الشوبكي، الخبيربمركز الدراسات بالأهرام أن الانتخابات الرئاسية إذا اجريت فى نوفمبر فبذلك تكون انتخابات مبكرة، أما إذا بدأت فى يناير فنستطيع اعتبارها غير مبكرة، وذلك لأنها ستكون قبل 120 يوم من انتهاء المدة الرئاسية.
وشدد الشوبكى على ضرورة وضع ضمانات للانتخابات قائلا: يجب وضع ضمانات حقيقية لإجراء الانتخابات الرئاسية بشفافية.
