قال الدكتور رشدي العجوز، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني إنه من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة عام 2023/2024 اتضح أنها تشتمل على إيرادات معظمها من الضرائب والإيرادات الأخرى وبعض المنح، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة 2 تريليون و140 مليارا، وبلغت الضرائب منها تريليونا و529 مليار جنيه بنسبة بلغت 72%، وبلغ العجز الكلي 824 مليارا.
وأضاف “العجوز” خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أن إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الضريبية يستوجب العمل على إصدار قانون ضريبي جديد موحد، حيث أصبحت القوانين الضريبية لا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، ووقف المشروعات القومية التي لم تبدأ بعد وليس لها دراسات جدوى اقتصادية، وإلزام الحكومة بخطة تقشف مالي يضمن وقف كل أوجه الإسراف الحكومي فورا.
وأوضح أنه من مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء على سبيل المثال وليس الحصر، لافتًا إلى أن الحزب يوصي بإعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي وذلك بالتحديد المسبق للتسلية، ورفع أداء الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية من خلال مؤشرات للتقييم والرقابة، وإنشاء قاعدة بيانات علمية عن مجالات الأداء الحكومي وزيادة الاعتماد على معدلات أداء وملايين إنجاز نموذجية للأعمال، وترجمة سياسات الدولة وأهدافها إلى برامج تعالج المشكلة بصورة واضحة.
