تنطلق يومي 6 و7 يوليو 2025، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أعمال القمة السنوية لتحالف بريكس، في أول اجتماع يعقده التكتل منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويأتي انعقاد القمة في ظل أجواء مشحونة، بعد أن لوّحت إدارة ترامب مجددًا باستخدام أدواتها التجارية في مواجهة أية تحركات من جانب بريكس لتقويض هيمنة الدولار.
وتوسعت مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى العام الماضي، لتضم دولاً بخلاف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات، واتفق زعماء بريكس على إصدار إعلان مشترك بشأن التوصل إلى بنود مشتركة بشأن القضايا الجيوسياسية محل الخلاف، بحسب مصادر عربية تشارك في الاجتماع تحدثت إلى "المشهد".
نقاط خلافية بقمة بريكس
وللتغلب على الخلافات بين الدول الإفريقية حول من ينبغي أن يمثل القارة في مجلس الأمن، قال مصدر مطلع على المفاوضات، إن المجموعة اتفقت على دعم حصول البرازيل والهند على مقعد لكل منهما، مع إبقاء مسألة تحديد ممثل إفريقيا مفتوحة، وفق بلومبرغ.
وبشأن الحرب التجارية، تسعى مجموعة "بريكس" إلى انتقاد غير مباشرة للسياسات الجمركية الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، وذلك استمراراً لما جاء في اجتماع وزراء المجموعة في أبريل الماضي حين حذرت من "إجراءات الحماية الأحادية غير المبررة، بما في ذلك الزيادات غير المدروسة في الرسوم الجمركية المتبادلة".
رسوم أميركية ضد دول في البريكس
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في فترتها الأولى تعريفات جمركية عقابية على بعض دول التكتل، كما هدد ترامب مؤخرًا بفرض رسوم تصل إلى 100% أو حتى 150% في حال أقدمت بريكس على إطلاق عملة موحدة أو اتخاذ خطوات تُضعف من مكانة الدولار كعملة احتياطي رئيسية في النظام المالي العالمي.
ويتابع المراقبون باهتمام مخرجات قمة ريو، وسط تساؤلات حول مدى استعداد دول بريكس للتصعيد أو التهدئة، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية والتحولات في موازين القوة الاقتصادية العالمية.
ويضم تكتل بريكس في صورته الموسعة حاليًا كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب 6 دول جديدة انضمت مؤخرًا وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين. ويُنظر إلى هذا التوسع باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز الدور الاقتصادي والسياسي للتكتل على الساحة الدولية، خاصة في ظل تصاعد الدعوات داخل المجموعة لتقليل الاعتماد على الدولار في المبادلات التجارية.
(المشهد)
