قالت صحف محلية في مصر، إنّ المحكمة الدستورية العليا، ستفصل اليوم السبت في مدى دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، خصوصا المواد التي تتعلق بطرد المستأجرين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وكان قانون الإيجار القديم الذي أقره البرلمان المصري قبل أيام قد قوبل بحالة جدل واسعة في مصر، حيث تضمنت تعديلات القانون بنودًا تتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات من سريان القانون الجديد.
وقالت صحف محلية في مصر إن النقطة التي أثارت جدلا واسعا تتعلق ببند طرد المستأجر من الشقة بعد مرور 7 سنوات على إقرار القانون.
قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية
ووفق ما نشرته صحف مصرية اليوم، فإن المحكمة الدستورية العليا ستصدر حكمها في الدعوى التي تحمل رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعد دستورية المادة الـ17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981من قانون الإيجار القديم والتي تتعلق بطرد المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة أيضا في عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون الذي يحمل رقم 49 لسنة 1977.
وخلال الأسابيع الماضية، عقد البرلمان المصري جلسات عدة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث اعترض نواب في البرلمان على تضمين التعديلات بندا يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون.
وطالب النواب بضرورة أن يتضمن القانون الجديد بند يسمح بزيادة سنوية في القيمة الإيجارية على أن يتم حذف المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية.
في المقابل، قالت الحكومة المصرية إنها لن تسمح بطرد المصريين من الشقق التي يستأجرونها وإنها ستقوم بتوفير مساكن بديلة عبر خطة عاجلة تتضمن إنشاء تجمعات سكانية جديدة بهدف نقل الأسر التي تعيش في شقق مؤجرة.
وفي النهاية وافق البرلمان على تعديلات القانون.
(المشهد)
