أشارت مصادر عراقية مطلعة إلى تحركات عسكرية جرت مساء الجمعة، حيث توجهت وحدة من الجيش العراقي نحو حقل قمبر النفطي الواقع بالقرب من قرية "12 إمام" وهي منطقة متنازع عليها بين محافظتي ديالى والسليمانية، وتخضع حاليا لسيطرة قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان.
أحداث حقل قمبر النفطي
وأشارت تسريبات إعلامية إلى أن الهدف المرجّح لهذا التحرك يتمثل في فرض السيطرة الاتحادية على حقل قمبر النفطي، على غرار ما وقع في كركوك عام 2017، عندما استعادت الحكومة المركزية سيطرتها على الحقول النفطية عقب استفتاء الإقليم بشأن الانفصال.
وعلى الرغم من محاولة ترويج هذا التحرك باعتباره إجراء أمني محدود النطاق، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العملية تهدف لترسيخ النفوذ الاتحادي في منطقة إستراتيجية بإشراف مباشر من وزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء العراقي.
ولفتت وسائل إعلام إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى توسيع حضورها في المناطق المتنازع عليها، خصوصا ديالى ونينوى وكركوك بهدف إخضاع الموارد الطبيعية وتحديدا حقول النفط والغاز للسيادة الاتحادية.
في المقابل، تعتبر حكومة الإقليم هذه التحركات تصعيدا خطيرا وتعديا على صلاحياتها الدستورية ما يثير مخاوف من احتمالية اندلاع صدام مسلح بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، وفق وسائل إعلام كردية.
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية تسعى لفرض هيبتها كدولة إلا أن الأسلوب المتبع في هذه التحركات قد يؤدي إلى مواجهة مسلحة إذا لم يتم احتواء الموقف عبر الحوار السياسي والتنسيق.
تحركات عسكرية غير اعتيادية
ويخضع حقل قمبر حاليا لسيطرة قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وتحت إشراف البيشمركة في ظل حالة من القلق بين السكان المحليين إزاء احتمالية تفاقم الأوضاع ميدانيا.
وخلال الساعات الأخيرة، رُصدت تحركات عسكرية غير اعتيادية في المنطقة، بحسب إفادات أهالي محليين لوسائل إعلام حيث اقتربت وحدات من الجيش العراقي والبيشمركة من بعضها دون وقوع اشتباكات مباشرة حتى الآن، مع استمرار التواصل غير المباشر ومساعٍ لتجنب التصعيد.
وفي المقابل، أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بيانا نفت فيه الأنباء بشأن وجود تحركات عسكرية غير قانونية في كركوك وديالى والمناطق المحيطة، مؤكدة أن جميع التحركات تجري بالتنسيق مع قوات البيشمركة والحشد الشعبي ضمن إطار العمليات المشتركة.
وأشارت إلى عدم صحة المزاعم حول تصعيد أمني في المناطق المتنازع عليها، مبينة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تأمين تلك المناطق، وذلك ضمن خطط معلنة مسبقا وبالتعاون مع جميع الجهات الأمنية.
(المشهد)