لم يكن قد مضى على بدء معركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع جامعات النخبة سوى أيام قليلة عندما اعتقل مسؤولو الهجرة الاتحاديون الطالب الفلسطيني محمود خليل في مسكنه بجامعة كولومبيا في نيويورك في مارس.
وأودع على مدى أكثر من 3 أشهر في منشأة احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا، فيما صعّدت إدارة ترامب معركتها، واعتقلت طلابا أجانب آخرين داعمين للفلسطينيين وألغت منحا بمليارات الدولارات للأبحاث كانت مخصصة لجامعتي كولومبيا وهارفارد وغيرهما من المؤسسات التعليمية الخاصة التي شهدت حركة احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين، وكان خليل من أبرز الناشطين فيها.
وقال خليل: "لست نادما مطلقا على الوقوف ضد الإبادة الجماعية".
بانتظار الترحيل
وصرح بذلك في مقابلة أجريت معه في شقته في مانهاتن، بعد أقل من أسبوعين من صدور أمر قضائي بالإفراج عنه بكفالة ريثما تنتهي إجراءات ضد إلغاء الإقامة الدائمة القانونية الحاصل عليها في الولايات المتحدة بهدف ترحيله.
وأضاف "لست نادما على الدفاع عن الحق، وهو معارضة الحرب والدعوة إلى إنهاء العنف".
ويعتقد أن الحكومة تحاول إسكاته، لكنها بدلا من ذلك منحته منبرا أوسع.
ولدى عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه، استقبلته في المطار النائبة الأميركية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وهي خصم سياسي لترامب، ولوح أنصاره بالأعلام الفلسطينية بينما التقى مع زوجته وابنه الرضيع الذي لم يحضر ولادته بسبب احتجازه.
وبعد يومين، كان نجم مسيرة حاشدة على درج كاتدرائية بالقرب من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن حيث انتقد مسؤولي الجامعة.
وظهر الأسبوع الماضي أمام حشود مبتهجة إلى جانب زهران ممداني، النائب المؤيد للفلسطينيين في الولاية الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في يونيو قبل انتخابات بلدية مدينة نيويورك لعام 2025.
وقال خليل "لم أختر أن أكون في هذا الموقف بل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية.. هذا بالطبع كان له تأثير كبير على حياتي. ما زلت بصراحة أحاول التأمل في واقعي الجديد".
ووُلد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، أما زوجته الطبيبة نور عبد الله فهي مواطنة أميركية. ونال الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة العام الماضي.
وخليل ليس متهما بأي جريمة، لكن الحكومة الأميركية استندت إلى قانون هجرة فضفاض لتدفع بضرورة ترحيله هو وعدد من الطلاب الدوليين الآخرين المؤيدين للفلسطينيين بدعوى أن خطابهم "القانوني لكن المثير للجدل" قد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية.
(رويترز)
