كشفت صحف محلية في مصر حقيقة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، يتعلق بدستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وذلك بعد أيام من إقراره في مجلس النواب المصري.
وكانت صحف محلية في مصر قد أشارت أمس إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا تنظر دعوى تحمل رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة رقم 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القاتون 136 لسنة1981 من قانون الإيجار القديم والتي تتعلق بطرد المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد.
ومن بين المواد التي قالت الصحف المصرية إنّ المحكمة الدستورية العليا ستنظر فيها، هي عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
هل أصدر المحكمة الدستورية حكما يتعلق بقانون الإيجار القديم؟
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات ربطت ما بين الدعوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا، وبين القانون الذي تم إقراره من البرلمان، ما خلق حالة جدل واسعة.
ولكن وفق صحيفة "الشروق" المصرية، فإنّ هذا الجدل يعود إلى أنّ المحكمة قد حجزت بالفعل دعوى للحكم بجلسة الأمس مقامة طعنًا على بعض المواد من هذين القانونين، وأشارت الصحيفة إلى أنّ المحكمة الدستورية لم تُصدر أيّ حكم لصالح الملاك أو المستأجرين.
وأوضحت الصحيفة أنّ الدعوى التي كانت مقدمة أمام المحكمة برقم 90 لسنة 30 قضائية، صدر فيها حكم بانقطاع سير الخصومة، نظرًا لوفاة المدعي وهو شخص يدعى عاصم محمد علام شرف الدين عام 2022.
وبعيدًا عن ذلك، لا تزال تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرّها البرلمان المصري تشكل جدلًا واسعًا في البلاد، حيث يترقّب المصريون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
ووفق صحف محلية في مصر، فإنّ تعديلات القانون تشمل رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للمحال المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، سواء بغرض السكن أو التجارة.
وتنص التعديلات على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، على أن تنتهي العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من سريان هذه التعديلات.
(المشهد)
