تحصلت صحيفة الاقتصادية حصرياً على مراسة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” بخصوص إقفال الحساب الختامي للدولة .
وقال شكشك: إيضاح الواضح لشيء فاضح لاسيما مناقشة البديهيات ، فقد تجنبنا أن نضع مؤسسة رقابية سيادية في الحرج لعدم فهمها – الظاهر – بالتشريعات الناظمة للرقابة المالية والمحاسبية أو ما يعرف بالمالية العامة
وتابع شكشك: إعداد الحساب الختامي اختصاص أصيل للحكومة من خلال وزارة المالية، وأن دور الديوان يكمن في مراجعته وإبداء الملاحظات بشأنه، ليأتي دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة العاملين بوزارة المالية والجهات التنفيذية من خلال المساءلة والتحقيق للتأكد من مدى أدائهم لواجباتهم منها إعداد الحساب الختامي، ولا شك أنه في حال تحقق ذلك فإن أثره سينعكس إيجابا على تحقيق الهدف والغاية مع مراعاة المعوقات والمشاكل الفنية بعيداً عن الرقابة المالية التي تخرج عن اختصاص الهيئة.
وأضاف: ما فتئ أن يؤكد على الحكومة بضرورة قفل الحساب الختامي للدولة من خلال العديد من المراسلات والاجتماعات والتقارير السنوية الصادرة عن الديوان لما يمثل ذلك من أهمية بالغة للوقوف على الوضع المالي للدولة، علاوة على أن آخر حساب ختامي للدولة قد تسلمه ديوان المحاسبة هو عن السنة المالية 2009م، الذي تمت مراجعته وابداء الملاحظات عليه.
وتابع شكشك لقادربوه: إن تعنتكم وعدم امتثالكم للتشريعات القانونية النافذة وعدم انصياعكم لأحكام قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والأحكام الأخرى في الإشكالات وبخاصة المرفوع منها عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته والتي صدرت لصالح ديوان المحاسبة من شأنه أن يعرضكم للمساءلة القانونية والجنائية طبقا لقانون العقوبات وكذلك قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا