طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عدداً من الجهات والوزارات بموافاته بردود واضحة ومفصلة عما تضمنه تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا عن تلك الجهات.
ووجه الدبيبة في رسائله الموجهة إلى كل من وزير العدل ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار والشركة العامة للكهرباء بمخاطبة المعنيين بالجهات وتفصيل الوقائع وما ورد في التقرير مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.
وكشف فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن عن تجاوزات في أروقة تلك الجهات والتي جاء فيها بخصوص جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل، رصد 8 حالات انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على يد أعضاء في إدارة العمليات في مرافق الاحتجاز المؤقت والدائم في طرابلس، وكذلك حرمان من الحرية وإخفاء قسري وتعذيب وإساءة معاملة للمحتجزين في سجن معيتيقة.
لجنة الخبراء قدمت تقريرها عن التجاوزات
أما عن مؤسسة النفط، فقد جاء في تقرير الخبراء أن شركة أركنو للعمليات النفطية والتي يسيطر عليها بشكل غير مباشر صدام حفتر، أبرمت اتفاقات مع مؤسسة النفط صدّر عبرها 6 ملايين برميل من النفط الخام بإجمالي يقدر بـ436 مليون دولار أمريكي.
وعن مؤسسة الاستثمار، خلص تقرير الخبراء إلى افتقار خطة مؤسسة الاستثمار إلى الشفافية والشمولية بسبب غياب أحدث البيانات الموجدة وازدواجيتها، وعدم اتساقها إلى جانب الإساءة في استخدام الأصول المجمدة للمؤسسة وإساءة التصرف فيها.
ووثق التقرير أن بعض المصارف لم تقدم الوديعة لمؤسسة الاستثمار وبعض الجهات المكلفة بإدارة الأصول، تقارير منتظمة عن الأموال المجمدة المحتفظ بها لديها، ولا تدفع مبالع مستحقة القبض واستحقاقات على هذه الأموال، ولا تحول إيرادات الفوائد.
أما بشأن شركة الكهرباء، فاعتبر التقرير أن الشركة تعد مصدراً لتهريب الوقود مستنداً في ذلك إلى ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية ليست في حاجة لها في سير عملها، إلى جانب ارتفاع ميزانية الشركة بشكل مفاجئ بمقدار 5 مليارات دولار خلال المدة 2022-2023 وذلك من 3.7 إلى 8.7 مليار دولار، دون ارتفاع في إنتاج الكهرباء بشكل متناسب.
وفي السياق، أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً رسمياً رداً على ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن التقرير يحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية تستدعي التصويب.
وأوضحت المؤسسة أن صلاحيات فريق الخبراء تقتصر على تقديم توصيات غير ملزمة، مشيرة إلى أن بعض الفقرات الواردة في التقرير تحمل مغالطات وتفتقر للحيادية.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة قامت بالرد رسمياً على التقرير عبر كتاب موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا، معربة عن تحفظها على بعض المحتويات التي وصفتها بـ»غير الصحيحة».
من جانب آخر، رحبت المؤسسة بالتوصيات التي وصفتها بـ «الإيجابية» في التقرير، والتي من بينها إعادة استثمار أصولها مع بقائها مجمدة، الأمر الذي عدّته بمثابة انعكاس لثقة مجلس الأمن في التزام المؤسسة بمعايير الشفافية والحوكمة.
كما نوهت المؤسسة إلى جهودها في تعزيز الشفافية وحماية أصولها، مشيرة إلى تعاونها مع شركات محاسبة دولية لإعداد قوائم مالية موحدة والمراجعة وفقاً للمعايير الدولية.
وطالبت المؤسسة بإعادة النظر في منهجية عمل فريق الخبراء، معربة عن رفضها التام للبيانات المغلوطة التي وردت في التقرير، ودعت إلى فهم أعمق لدورها وجهودها في حماية الأصول الليبية.
وقال الناطق باسم مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام حسين التائب، إن تقرير لجنة الخبراء الأممي المقدم إلى مجلس الأمن والصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي والموجه إلى مجلس الأمن، تضمن مغالطات ولبساً وادعاءات بتورط الشركة في تهريب الوقود على الرغم من أنها ساهمت في مضاعفة الإنتاج منذ تسلم مهامها في تموز/يوليو 2022. وأضاف التائب في مؤتمر صحافي عقدته الشركة للرد على التقرير، السبت، أن الشركة أول جهة أعلنت وجود فقد وقصور في إمدادات الوقود بقيمة مليار و900 مليون دولار، وأنها خاطبت مكتب النائب العام للتحقيق في هذه المسألة.
وأشار التائب إلى أن المؤتمر يحضره مديري جميع المحطات والمدير العام للشركة عبد الله حمودة، بهدف إطلاع الليبيين على جميع التفاصيل الواردة في التقرير، والتأكيد على ارتفاع كميات الوقود خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى ارتفاع طلب الشركة للوقود نتيجة ارتفاع الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة، متابعاً أن مجلس الإدارة حينما تسلم مهامه في يوليو 2022 كان الإنتاج 4500 ميغاوات تقريباً، أما الآن فجرت مضاعفة الإنتاج وخرجت البلاد من مرحلة الظلام إلى مرحلة النور.
وتستعد وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية للرد خلال ثلاثة أيام على ملاحظات ووقائع نسبها تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا لبعض أعضاء الشرطة القضائية.
وأعلنت في بيان مقتضب، السبت، تكليف وكيلها لشؤون الشرطة القضائية، علي الشتيوي، بالتحقيق في هذه الوقائع والملاحظات، وتقديم تقرير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التكليف.
(القدس العربي)
