أفرجت السلطات الليبية عن 18 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين في العاصمة طرابلس، وذلك بعد اعتقالهم قبل شهر رمضان المبارك بتهمة التهريب. وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود دبلوماسية واتصالات مكثفة بين الجانبين التونسي والليبي، بهدف حلحلة أزمة الموقوفين العالقة منذ أشهر.
ووفقاً لما صرّح به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، فإن اعتقال هؤلاء المواطنين جاء ضمن إجراءات المعاملة بالمثل التي اتخذتها السلطات الليبية، بعد قيام نظيرتها التونسية في وقت سابق بتوقيف ستة ليبيين بتهمة التهريب. وأوضح عبدالكبير أن عدد المحتجزين التونسيين في ليبيا قد بلغ 51 شخصاً، وهو ما أثار قلق العديد من الجهات الحقوقية التونسية التي طالبت بالإفراج عنهم.
تونس وليبيا تتفقان على تسريع محاكمة الليبيين المحتجزين
وأشار عبدالكبير إلى أن السلطات التونسية قامت بالإفراج عن ثلاثة من المواطنين الليبيين المحتجزين لديها، بينما لا يزال ثلاثة آخرون قيد الاحتجاز، في انتظار استكمال إجراءات محاكمتهم. كما أكد أن اتفاقاً قد تم بين الجانبين الليبي والتونسي يقضي بتسريع محاكمة هؤلاء المحتجزين، في خطوة تهدف إلى إنهاء التوترات المتعلقة بملف الموقوفين بين البلدين.
المرصد التونسي: لعبنا دوراً في تقريب وجهات النظر
وأضاف أن المرصد التونسي لحقوق الإنسان لعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وساهم في تسهيل عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حلٍّ مرضٍ للطرفين. وشدد عبدالكبير على أهمية العلاقات الليبية التونسية، مؤكداً أنها عميقة ومتينة رغم ما قد يشوبها من أزمات عابرة. كما أشار إلى أن جميع المعابر في العالم تشهد توترات بين الحين والآخر، وهو أمر طبيعي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها الدول.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين، دعا عبدالكبير إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في قضايا ذات أهمية أكبر، مثل حماية وتأمين الحدود في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وأكد أن المرحلة القادمة تستدعي مزيداً من الوحدة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، إلى جانب العمل على إيجاد حلول جذرية لقضايا المحتجزين عبر آليات واضحة ودورية.
عبدالكبير: نحتاج إلى مزيد من الوحدة والتنسيق
وعن مآلات الأزمة الحالية، عبّر عبدالكبير عن تفاؤله بقرب انتهائها، مشيراً إلى أن الحلول باتت في متناول اليد، وأن الجانبين يسعيان لإغلاق هذا الملف بشكل يضمن حقوق الجميع. كما أعرب عن أمله في عقد اجتماعات دورية بين المسؤولين التونسيين والليبيين، لمتابعة تطورات ملف السجناء والمحتجزين، وتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
وفي ختام تصريحاته، وجّه عبدالكبير رسالة واضحة أكد فيها أن العلاقات الليبية التونسية أكبر من أي خلافات طارئة، وأنها ستظل قائمة على أسس التعاون والمصالح المشتركة. كما شدد على ضرورة التصدي لكل الأصوات التي تسعى إلى تعكير صفو العلاقة بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بمعبر رأس جدير الحدودي، الذي كان مسرحاً لتوترات متكررة في الفترات الماضية.
