أعلنت إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مساء الأحد، عن ضبط كميات ضخمة من السلع المهربة عبر معبر رأس اجدير الحدودي، وذلك في إطار جهود مكثفة لمكافحة التهريب والحد من استنزاف الموارد المدعومة.
وكشف رئيس الإدارة، عبد الحكيم الخيتوني، أن العمليات الأمنية لشهر فبراير أسفرت عن ضبط 12.633 صندوق سجائر مهربة، إلى جانب 13.770 لترًا من البنزين جرى تهريبها عبر خزانات وقود إضافية داخل المركبات. وأضاف أن الفرق الأمنية ضبطت أيضًا 60 ألف لتر من البنزين السائب داخل غالونات، مشيرًا إلى أن عمليات التهريب لم تقتصر على الوقود، بل شملت سلعًا تموينية وأجهزة كهربائية وقطع غيار وملابس.
وفيما أكد الخيتوني استمرار الجهود الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة، أثارت هذه الإجراءات ردود فعل في الجانب التونسي، حيث اعتبرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات الليبية تمارس تضييقًا متزايدًا على التجار التونسيين. وربط البعض هذه الإجراءات بإدانة مواطن ليبي في تونس بتهمة تهريب سلع مدعّمة، مما أدى إلى توتر متصاعد بين البلدين.
من جهته، صرح مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بأن ليبيا أفرجت عن 49 موقوفًا تونسيًا مؤخرًا، لكنها رفضت إطلاق سراح شخصين آخرين بدعوى استمرار التحقيقات بشأنهما.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن السلطات الليبية احتجزت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 30 تونسيًا عند معبر رأس جدير، وسط تصاعد المخاوف من تأثير هذه التوترات على الحركة التجارية بين البلدين.
يُذكر أن هذا المعبر يمثل شريانًا حيويًا للتبادل التجاري، حيث يمر عبره نحو 80% من المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس. ورغم تحقيق التبادل التجاري بين البلدين نموًا بنسبة 38% بين عامي 2021 و2022، ثم بنسبة 10.8% بين 2022 و2023، إلا أن الفارق الكبير في الأسعار بين البلدين عزز نشاط التهريب، خاصة في السلع المدعومة مثل الوقود والسكر والدقيق.
