الوطن|رصد
قال الباحث الأكاديمي في شؤون الأمن القومي رمزي الرميح، في تصريحات متلفزة إن قضية اختفاء النائب إبراهيم الدرسي تثير تساؤلات خطيرة حول الجهات المستفيدة من تغييب صوته النيابي في هذا التوقيت، معتبرًا أن أي محاولة لترويج مقاطع مصورة دون تأكيد رسمي قد تدخل في إطار التشويش على الرأي العام.
وأضاف الرميح: وفق أبسط قواعد التحقيق الجنائي، نسأل: من المستفيد من هذه الجريمة؟ من خطف الدرسي؟ من غيّبه؟ من نشر هذه المقاطع؟ ولكن الجواب واضح: هو الطرف الذي لا يريد الاستقرار، ولا يرغب في توحيد ليبيا تحت مؤسسات وطنية جامعة.
وأشار إلى أن طبيعة المرحلة تفرض عدم الاستعجال أو الانجرار خلف التسريبات، مؤكدًا أن التعاطي مع قضايا من هذا النوع يجب أن يتم بإجراءات قانونية حازمة وسرية، منعًا لأي استغلال سياسي أو أمني قد يعقّد الوصول إلى الحقيقة.
وشدد الرميح على ضرورة ترك المجال للجهات القانونية المختصة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في التمسك بالعمل المنهجي والمتدرج، لا في الانفعالات أو البيانات المتسرعة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
