الوطن|رصد
قال عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة طرابلس الدكتور شعبان عكاش، إن الحديث المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور مقطع للنائب إبراهيم الدرسي قبل أيام، يدخل ضمن إطار الرأي العام وحرية التعبير، لكنه لا يُعفي من إمكانية المساءلة القانونية إذا ثبت أن هناك معلومات دقيقة تم تسريبها خارج إطار التحقيق الرسمي.
وأكد الدكتور عكاش أن المرحلة تستدعي الحذر وتفادي نشر الأخبار دون تحقق، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشويش الرأي العام أو التأثير سلباً على مسار التحقيق.
وأضاف أن الجهات المختصة قد توسّع دائرة التحقيق لتشمل من تنبأوا أو نشروا تفاصيل عن الحادثة في حال تبيّن ارتباطهم المباشر بالمعلومة أو بالمشتبه بهم.
كما شدد على أن العمل القانوني يتطلب التزاماً بإجراءات دقيقة وحازمة، وعدم الانجرار وراء الضغوط أو التفسيرات السياسية في مثل هذه القضايا الجنائية المعقدة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
