أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن لها الاختصاص بالرقابة “المصاحبة” على العقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها، بموجب القانون على حد وصفها.
ودعت الهيئة، في بيان اليوم الجهات الحكومية إلى الالتزام بالتعاون معها، مشيرة إلى أن أي تقصير أو تجاهل سيعرّض المسؤولين للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام القانون.
واعتبرت الهيئة أن قصر ديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على نفسه يمثل مخالفة قانونية واضحة.
وأوضحت أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا، والذي استند إليه الديوان، غير نهائي، مشددة على انتظار الحكم الباتّ الذي يمثل “عنوان الحقيقة”.
المصدر: بيان
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
