منوعات

خلال مناقشة قانون الايجار القديم

طالب النائب عبدالمنعم إمام (العدل- الغربية) خلال مناقشة قانون الإيجار القديم بـ إجراء حصر شامل لدخل وإنفاق 6 ملايين مواطن مرتبطين بالقانون ومعرفة التكلفة والوقت اللازمين لإتمام هذا الإحصاء وتوفير بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظاتها على مشروع قانون الإيجار القديم، متسائلة عن سبب تقديمه في هذا التوقيت بالذات. رد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية بأن القرار جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية الذي ألزم بمراجعة نظام الإيجارات بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.