قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن مشروع قانون الإيجارات الجديد يتناقض بشكل واضح مع تصريحات رئيس الوزراء، الذي أكد سابقًا أنه لن يتم طرد أحد وأن العقود الإيجارية لن تُنهى، في المقابل، تضمّن مشروع القانون المادة الثانية التي تنص على مهلة سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما اعتبره بكري بداية لضغوط على المستأجرين وإنذار بإنهاء العقود.

منوعات

تمر القضية الفلسطينية بأسوأ مراحلها منذ احتلال الأرض في 1948، فعلي مستوي المحيط العربي تشهد المنطقة حالة من الضعف العام…