• الرئيسية
• حوارات وتقارير

ابتداء من الأسبوع المقبل، تشرع الجهات المختصة في السعودية، في تطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته، بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقلّ عن خمسة آلاف ريال، ويلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة، أو توفيت بسبب الضرب؛ لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.

وأوضح مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي، أن تلك اللائحة وُضعت من قِبَل حقوقيين؛ بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة، ولم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام؛ بل من وضعها هم من الحقوقيون وجمعية حقوق الإنسان.

وأضاف "الحربي": "لم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط؛ وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب؛ فإن العقوبة تتضاعف، وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيراً، كما أنها أوضحت ما كان ينص عليه النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تُدرج أو تفسر شيئاً لم يتطرق له النظام".

وتابع مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية: "أقمنا وِرَش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتباً استشارياً لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء".

ومن ردود الافعال على القرار وجّه الشيخ عادل الكلباني وصايا طريفة لكل من الزوج والزوجة، تعليقا على لائحة جديدة كُشف عنها قامت بوضعها عدة جهات بالمملكة تنص على معاقبة الرجل في حال ضرب زوجته بدفع تعويض لها يصل إلى 50 ألف ريال إضافة إلى سجنه مدة لا تزيد على سنة.

وأوصى الكلباني الزوج أنه بدلا من ضرب زوجته وتغريمه 50 ألفا بأن يتزوج بهذا المبلغ من ثانية معتبرا ذلك أفضل له، فيما توجه للزوجة بتبيان أن الـ 50 ألفا لن تدخل جيبها وإنما ستذهب لصالح الدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيعد بالنسبة لها موتا وخراب ديار.

جاء ذلك في تغريدتين للكلباني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم (الأربعاء) قائلا: "عزيزي الزوج لا تضرب زوجتك، فعقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال، تزوج جديدة أحسن"، متابعا: "عزيزتي الزوجة عقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال للدولة وليست لك، يعنى موت وخراب ديار".