• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف دبلوماسي يمني، عن عزم المملكة المتحدة البريطانية، تقديم مشروعًا جديدًا لحل الأزمة في اليمن، يُفقد الحكومة اليمنية شرعيتها، ويعترف بمليشيات الحوثي شمالًا، ويدعم الانفصاليين، جنوبًا.

وبحسب موقع "اليمن نت"، فإن المصدر الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مختص بالتصريح للإعلام، قال: "دبلوماسيون غربيون أخبرونا أن بريطانيا قد تقدم قراراً لمجلس الأمن في الجلسة القادمة ترفع العقوبات عن عائلة صالح وعن جماعة الحوثي".

وأضاف إن قرار مجلس الأمن يدعو إلى تضمين جميع الجماعات في مشاورات واحدة، ما يعني انتفاء شرعية الحكومة اليمنية.

وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن القادمة -مقرر انعقادها اليوم الأربعاء- تعتبر أهم جلسة منذ ابريل2015 عندما شرعن مجلس الأمن عمليات التحالف في اليمن. مؤكدا إن الصيغة البريطانية لقرار مجلس الأمن الجديد يحدد مرجعيات أخرى متفق عليها ويتخلى عن المرجعيات السابقة بينها قرار ٢٢١٦.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرار في 14 إبريل/ نيسان 2015، حمل الرقم 2216، تضمن فرض عقوبات على عائلة صالح، وتجميد الأرصدة ومنع السفر، بتهمة تهديد الأمن والاستقرار، وعرقلة الانتقال السياسي في اليمن.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، بحسب بلاغ صادر عنه، اجتماعه الشهري بشأن اليمن لمناقشة آخر التطورات والمستجدات العسكرية والإنسانية والجهود الدولية والإقليمية المستمرة لإرساء وقف رسمي لإطلاق النار كمقدمة لبدء عملية سياسية تفاوضية شاملة تحت وساطة الأمم المتحدة لتحقيق سلام مستدام في البلاد.

وفي وقت سابق، كشف السفير البريطاني لدى اليمن "ريتشارد أوبنهايم" في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن مشروع قرار في مجلس الأمن، يدعم التسوية المرتقبة في البلاد.

وتشمل الرؤية البريطانية، وفق سفير المملكة المتحدة، اتفاقًا اقتصاديًا لتسوية "موارد اليمن المبعثرة" التي يمكن تقاسمها، وهو ما يعني منح مليشيا الحوثي مكاسب مادية، ظل يطالب بالحصول عليها منذ سنوات، من عائدات الغاز والنفط.

كما تنص الرؤية البريطانية، على "معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد، مثل مستقبل الجنوب" حسب تعبيره.

ويرى مراقبون أن هذا البند من الرؤية البريطانية، يعني إعطاء الإنفصاليين مكاسب جديدة، لترسيخ واقع الانقسام الحاصل في البلاد، بين مليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد السفير البريطاني، أن بلاده ستوفر الشرعية لتلك الخطوات، عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، يقر التسوية القائمة على تلك الرؤية.

ويحذر مراقبون من خطورة التسويات التي تسعى القوى الخارجية في فرضها على اليمنيين، والتي لا تصب في مصلحة اليمن، ودولته ووحدة أراضيه.