• الرئيسية
• المشهد اليمني

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدعمون الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً ضد ستة بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة بوقف تنفيذ خارطة الطريق التابعة للأمم المتحدة، والتي تم التوافق عليها في ديسمبر/كانون الأول في محاولة من واشنطن لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقويض سلطة الحوثيين وقطع وصولهم إلى العملة الأجنبية.

عندما أطاح الحوثيون بالحكومة في عام 2014 واستولوا على صنعاء، سيطروا على جميع المؤسسات، بما في ذلك البنك المركزي الوطني آنذاك، وحددوا سعر صرف الريال اليمني وقواعد المعاملات المالية المرتبطة بالتجارة والمساعدات الإنسانية والتحويلات المالية. وفي مارس، قاموا بسك عملة جديدة.

وفي الأسبوع الماضي، أوقف أحمد غالب، محافظ البنك المركزي، عمليات ستة بنوك في صنعاء لعدم امتثالها لأمر نقل جميع المؤسسات المالية إلى عدن، كما أصدر توجيهات جديدة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة المتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين بعملات جديدة.

وذكر غالب أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي في اليمن، خاصة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية في يناير/كانون الثاني. وتهدف هذه الخطوات إلى إنهاء ازدواج النظام المصرفي ونظام العملة الذي نشأ منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.

وأشار أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع إلى أن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المحتمل أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعودية التي تمول حكومة عدن والبنك المركزي هناك.

ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذا الجانب من الخطة، فيما لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين، المسؤولين عن ملف اليمن، على طلبات التعليق.