• الرئيسية
• المشهد الدولي

أصدرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حكمًا نهائيًا يقضي بمعاقبة المتهم في قضية الاعتداء على الطفل ياسين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت ضجة واسعة في مصر خلال العام الماضي.

تأكيدات الطب الشرعي وشهادة الطفل أمام المحكمة

أكد عصام مهنا، محامي أسرة الطفل المجني عليه، في تصريحات إعلامية، أن تقرير الطب الشرعي كان حاسمًا في إثبات واقعة الاعتداء، كما أشار إلى أن الطفل ياسين تعرف على المتهم داخل قاعة المحكمة بشكل مباشر، وهو ما عزز موقف الادعاء.

وأوضح مهنا أن والدة الطفل لعبت دورًا حاسمًا في متابعة القضية، حيث واصلت العائلة جهودها القانونية لأكثر من عام، حتى صدور الحكم الذي يُعد بمثابة إنصاف للضحايا وذويهم.

وقائع الجلسة: حضور محدود وحكم صارم

جرت جلسات المحاكمة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، بحضور كلا من المجني عليه (الطفل ياسين) وأسرته، المتهم ودفاعه، عدد من الشهود الأساسيين في الواقعة، وقررت هيئة المحكمة التحفظ على المتهم فورًا، لحين إصدار الحكم النهائي، وسط اهتمام إعلامي وشعبي كبير بالقضية.

طفل لا يتجاوز الخامسة

الطفل ياسين الضحية، لم يتجاوز عمره خمس سنوات، وكان ضحية جريمة هتك عرض بشعة داخل دورة مياه مدرسته خلال يوم دراسي في فبراير 2024.

ووفق التحقيقات، فإن المتهم يُدعى "ص. ك"، ويبلغ من العمر 79 عامًا، كان أحد المسؤولين بإحدى المدارس الخاصة للغات في مدينة دمنهور، واستغل سلطته داخل المؤسسة التعليمية لارتكاب جرائمه، بمساعدة إحدى العاملات التي سهلت له تنفيذ الاعتداء المتكرر.

بلاغ رسمي وحملة تضامن شعبية

وتقدم ولي أمر الطفل ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، فور اكتشاف الواقعة، والتي باشرت التحقيقات بشكل عاجل وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

وتفاعل الشارع المصري بقوة مع القضية، حيث أطلق مواطنون وأولياء أمور حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم:

حق ياسين لازم يرجع

الحملة (حق ياسين لازم يرجع) لاقت رواجًا كبيرًا، وساهمت في تسليط الضوء على قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال في المؤسسات التعليمية، والمطالبة بزيادة الرقابة على المدارس الخاصة.