استقالة رئيس الوزراء اليمني ”أحمد عوض بن مبارك” تثير تباينًا في الرأي العام بين مؤيد ومعارض
أثارت استقالة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك ، موجة من ردود الفعل المتباينة بين المواطنين والنشطاء السياسيين داخل اليمن، حيث انقسم الشارع اليمني بين من رحب بالخطوة باعتبارها فرصة لإحداث تغيير في مسار الأداء الحكومي، ومن اعتبرها نتيجة حتمية للإخفاقات التي شهدتها المرحلة السابقة.
فقد أعرب عدد كبير من المواطنين عن ارتياحهم لقرار الاستقالة، ورأوا أنها جاءت متأخرة بعد سنوات من التدهور الحاد في الخدمات الأساسية وتزايد الأعباء المعيشية على كاهل المواطن البسيط. وحمل هؤلاء الحكومة السابقة برئاسة أحمد عوض بن مبارك مسؤولية تفاقم الوضع الاقتصادي، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مشيرين إلى غياب أي خطوات جادة لتحفيز الاقتصاد أو مواجهة التحديات الإنسانية التي يعاني منها الشعب منذ سنوات.
في المقابل، أبدى آخرون ترحيبهم بالاستقالة باعتبارها بداية لمرحلة جديدة قد تتسم بالشفافية والمساءلة، لكنهم حذروا من أن تكون مجرد تغيير شكلي دون إصلاح حقيقي. وشددوا على ضرورة أن تترافق هذه الخطوة مع إعادة هيكلة شاملة للحكومة وإجراء محاسبة صارمة للمسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة خلال السنوات الماضية.
ووسط هذا المناخ من الترقب، ينتظر الشارع اليمني بانتظار الإعلان عن الشخصية البديلة التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة، في ظل توقعات بأن تكون قادرة على تحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق الدولة في هذه المرحلة الدقيقة. وعبر نشطاء محليون عن أملهم في اختيار شخصية ذات كفاءة ونزاهة، تمتلك رؤية واضحة للنهوض بالخدمات العامة، وتحسين الوضع المعيشي، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
وقال النشطاء إن التحديات التي تواجه الحكومة القادمة هائلة، تتطلب دعمًا سياسيًّا وشعبيًّا وخارجيًّا، بالإضافة إلى إرادة حقيقية للتغيير بعيدًا عن المحاصصة والولاءات الضيقة، مضيفين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.
ومن جانب آخر، أعرب مواطنون عن سعادتهم البالغة باستقالة "بن مبارك"، واعتبروها خطوة إيجابية وإن كانت متأخرة، مشيرين إلى أن الحكومة السابقة لم تحقق أي اختراق يُذكر في حلحلة الأزمات المتفاقمة، بل كانت متواطئة – في رأيهم – في استمرار المعاناة اليومية للمواطنين جراء غياب السياسات التنموية وغياب الرؤية الواضحة للإصلاح.
ويأمل اليمنيون أن تكون هذه الاستقالة بداية لانفراج حقيقي يشمل جميع الجوانب الإنسانية والخدمية والسياسية، وأن تشكل بوابة لعودة الثقة بين المواطن والدولة، في ظل مرحلة انتقالية معقدة تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، وسط حاجة ماسة إلى خطوات إصلاحية جريئة وصادقة.