تمرد محمي بالجيش والأمن في مأرب..!
فور وصول لجنة الإستلام والتسليم المشكلة من وزارة الإدارة المحلية الى مأرب، احتشد مسلحيين حول المبنى المخصص لسلطة المحلية بالجوف، رفضاً لقدوم اللجنة التابعة لوزارة الإدارة المحلية القادمة من عدن ..!
عادت اللجنة الى حيث اتت ، المفترض ان ترفع تقرير للوزارة الوزارة ترفع لرئاسة الوزراء ويتم مناقشة الأمر في اطاره الحكومي واتخاذ قرار واصدار توجيهات في هذا الاتجاه الذي ينهي التمرد ، ويعيد للعمل الحكومي اعتباره.
لسنا في غابة كل مخصصات القوات الامنية والعسكرية في مأرب وموازناتها من الحكومة عبر المؤسسات المعنية، بما يعني ان الاجراءات يجب ان تتخذ لكي يفهم الجميع ان الموقع الحكومي ليس ملك لجهة او حزب او شخص.
وما نلاحظة من تعامل إزاء ما تم في مأرب اولاً من قبل سلطة مأرب التي يكون على عاتقها تأمين اللجنة الوزراية و حمايتها والتعامل مع الرافضين لها كمتردين يجب ضبطهم واحالتهم للجهات المختصة وليس العكس..!
لكن الذي نستشفه ان هناك ممارسات كارثية مفادها نحن او الطوفان ، وهذا خطأ سيدفع ثمنه من يمارسه.
و قيادة مأرب من خلال موقعها في مجلس القيادة يجب ان تحدد موقفها وليس بهذه الطريقة الغبية التي تقدم مأرب بأنها مليشيا خارج منظومة الشرعية ، وضد مجلس القيادة وقراراته.
واعتقد ان رئيس مجلس القيادة بدرجة اساسية يتطلب منه دعوة اعضاء المجلس ومناقشة الامر معهم الزامهم بتنفيذ القرارات ، ورفع الغطأ عن التمرد و حمايته و تمويله و تشجيعه.
اما من صدرت لهم القرارات فهمتهم استلام عملهم من قبل جهة رسمية وفق المعمول به حكومياً ، وليس عليهم شيء في فرض القرار وهم قادرين على ذلك، ولكن يجب ان تتخذ الاجراءات القانوينة لتنفيذه ..!