• الرئيسية
• المشهد الدولي

كشفت صحيفة «عكاظ»، أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تدرس مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة، بعد أن استعرضت في منصة استطلاع 21 مادة للائحة بمشاركة 7 آلاف مشارك.

وتهدف اللائحة إلى مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات في مراحل التعليم العام، وتطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، وإتاحة التعليم بخيارات ومناهج متعددة مع استيعاب المواد الجديدة في اللائحة للمستجدات المستقبلية، وتمكين الاستثمار الأجنبي.

وأجازت اللائحة -بحسب مصادر عكاظ-، أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، وأن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام. واشترطت اللائحة في طالب الترخيص الحصول على السجل التجاري، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة.

وبينت اللائحة، أنه في حال ‌كان طالب الترخيص مستثمراً أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار، وأن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية، ولا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو مكانها أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.