• الرئيسية
• المشهد الدولي

وسط أجواء من الغموض والترقب، تمكنت أجهزة الأمن العام السورية من تنفيذ واحدة من أكثر العمليات الأمنية حساسية خلال الفترة الأخيرة، بإلقاء القبض على أحد أبرز رموز النظام الأمني السابق في سوريا. العميد صالح محمد البسيس، الذي لطالما ارتبط اسمه بحملات القمع في مدينة حلب، سقط أخيراً في قبضة السلطات بمحافظة دير الزور، بعد سنوات من الاختفاء والنفوذ.

اعتقال شخصية أمنية بارزة في دير الزور

أعلنت الجهات الرسمية في محافظة دير الزور، عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، أن جهاز الأمن العام ألقى القبض على العميد السابق في جهاز المخابرات الجوية، صالح محمد البسيس، في عملية أمنية نوعية جرت في إحدى مناطق ريف المحافظة. وأكدت السلطات أن التحقيقات مستمرة معه، مشيرة إلى تورطه في عدد من الانتهاكات خلال فترة خدمته.

البسيس.. سجل حافل بالاتهامات والانتهاكات

العميد المعتقل كان يشغل منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وهي من أكثر الأفرع الأمنية إثارة للجدل بسبب انتهاكاتها الواسعة ضد المعارضين المدنيين. ويُتهم البسيس بقيادة حملات اعتقال واسعة النطاق، استهدفت معارضين ومواطنين، دون محاكمات عادلة، وشارك في تنفيذ سياسات النظام التي اتسمت بالعنف المفرط ضد المحتجين والمناوئين للحكم.

جذور الرجل.. من ريف دير الزور إلى رأس الجهاز الأمني

ينحدر صالح محمد البسيس من قرية عياش الواقعة في ريف محافظة دير الزور الشرقي، وهي منطقة شهدت بدورها اضطرابات ومعارك خلال السنوات الماضية. وقد مكّنه أصله العشائري وموقعه الأمني من كسب نفوذ واسع، استخدمه لصالح النظام السوري في فترات الحراك الشعبي. ويُعتقد أنه استغل موقعه لتمرير سياسات القمع الأمني على نطاق واسع.

رمزية الاعتقال في هذا التوقيت

يرى مراقبون أن توقيت القبض على البسيس يحمل دلالات سياسية وأمنية متعددة، إذ يعكس محاولة لإعادة رسم مشهد النفوذ داخل المحافظات الشرقية، وخصوصاً دير الزور التي تشهد تنافساً بين عدة قوى محلية وإقليمية. كما يعتبر هذا الحدث بمثابة رسالة للرموز السابقة في النظام السوري بأن الحماية لم تعد مضمونة، حتى لأولئك الذين خدموا في أجهزة الأمن الأكثر قرباً من رأس النظام.

ردود فعل متباينة وتكهنات حول مصير البسيس

أثار خبر الاعتقال ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن القبض على البسيس خطوة إيجابية تجاه تحقيق العدالة، بينما حذر آخرون من أن هذه العملية قد تكون ذات أبعاد سياسية داخلية، تهدف إلى تصفية حسابات قديمة أو إعادة توزيع النفوذ الأمني. وحتى الآن، لم تصدر تفاصيل إضافية عن التهم الموجهة إليه أو الجهة التي ستتولى محاكمته.