• الرئيسية
• المشهد السعودي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز التطوير العمراني وكبح الاحتكار العقاري، وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، بما يشمل توسيع نطاق فرض الرسوم ورفع نسبتها.

وجاء هذا التعديل تتويجًا لتوجيه سابق من ولي العهد بضرورة الإسراع في الإجراءات النظامية لإقرار التعديلات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بهدف تعزيز المعروض العقاري، وتوفير حلول عملية لأزمة السكن.

وكشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن تفاصيل التعديلات التي أقرها المجلس، حيث شملت تغييرات جوهرية مقارنة بالنظام السابق، من أبرزها:

- رفع نسبة الرسم السنوي:
- النظام القديم: نسبة ثابتة 2.5% من قيمة الأرض سنويًا.
- النظام الجديد: تصل إلى 10% سنويًا من قيمة الأرض، بحسب التقديرات واللوائح الجديدة.

- فرض الرسوم على العقارات الشاغرة:
- النظام القديم: لا يشمل العقارات الشاغرة.
- النظام الجديد: يشمل العقارات غير المستغلة لفترات طويلة دون مسوغات مقبولة، بفرض رسوم سنوية عليها.

- توحيد مراحل الاستهداف:
- النظام القديم: تقسيم الأراضي بحسب مراحل مختلفة ومساحات متباينة.
- النظام الجديد: فرض رسم موحد على الأراضي التي تبلغ 5000 متر مربع فأكثر داخل النطاقات الجغرافية المحددة.

- شمولية الاستخدامات:
- النظام القديم: يقتصر على الأراضي ذات الاستخدام السكني أو السكني التجاري.
- النظام الجديد: يشمل كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني.

كما أوضحت التعديلات الجديدة أن النظام سيطبق الرسوم حتى على الأراضي ذات المساحات الصغيرة التي لا تقل عن 1000 متر مربع، في محاولة للحد من ظاهرة الاحتفاظ بالأراضي بدون تطوير.


وأفاد البرنامج بأن اللوائح الخاصة بالأراضي البيضاء المعدلة ستُصدر خلال 90 يومًا من تاريخ الموافقة، فيما سيتم إصدار اللوائح المتعلقة بالعقارات الشاغرة خلال سنة كاملة، بما يتيح للجهات المعنية استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية للتطبيق.

وتعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا من الحكومة السعودية نحو تفعيل الأدوات التنظيمية للقطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الفعلي في الأراضي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.