قرار مفاجئ يوسّع فرص التملك.. السماح للعزاب والمطلقات بشراء وحدات سكنية
في لحظة لم يتوقعها كثيرون، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن تغيير جذري في سياساتها السكنية، كاشفةً عن فتح باب تملك الوحدات السكنية لفئات كانت مستبعدة من قبل. العزاب، المطلقات حديثًا، ومَن سبق لهم الحصول على قروض عقارية، أصبحوا الآن جزءًا من معادلة التملك، بعد أن منحهم مجلس الوزراء الحق في شراء وحدات ضمن مشروعات الوزارة.
هذا التحول المفاجئ يعكس توجهًا حكوميًا جديدًا نحو التوسّع في شريحة التملّك لتلبية الطلب المتزايد في المدن الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الرياض.
تغيير في قواعد اللعبة: البيع خارج إطار الدعم
بحسب ما أكده وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان لتحفيز المعروض السكني، عبدالرحمن الطويل، فإن القرار الجديد يتيح للوزارة بيع الوحدات السكنية للأفراد غير المدرجين ضمن قوائم مستفيدي الدعم السكني، دون اشتراط التقديم على برامج الدعم أو انتظار الأهلية. هذا يشمل فئات كانت سابقًا غير مؤهلة كالعزاب والمطلقات خلال أقل من عامين من الطلاق.
الفئات المستفيدة: تنوع يفتح أبوابًا جديدة
أوضح الطويل أن القرار يشمل عدة شرائح لم تكن مدرجة سابقًا ضمن مستفيدي مشروعات الإسكان الحكومية، وعلى رأسها العزاب، المطلقات منذ أقل من عامين، وأيضًا أولئك الذين سبق لهم الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية. ويمنح القرار هذه الفئات إمكانية شراء وحدات سكنية جاهزة في الضواحي السكنية التابعة للمشروعات الجديدة، أو التبديل بين مساكن داخل ذات المشروعات.
تفاصيل القرار: امتيازات للمستفيدين وضوابط للجدد
رغم فتح الباب أمام فئات جديدة، إلا أن القرار يميز بين المستفيدين من الدعم السكني وغيرهم، حيث سيحصل الأوائل على أسعار مدعومة، بينما يشتري غير المستفيدين بالسعر الكامل. كما نص القرار على شرط مهم وهو "حصريّة التملك" للمستفيدين من الدعم خلال أول أربعة أشهر من طرح أي مشروع سكني، وذلك قبل فتحه للعامة.
سوق سكني نشط: 100 ألف وحدة تنتظر التملك في الرياض
أشار الطويل إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لحجم الطلب المتزايد على المساكن، خاصة في المدن الكبرى، حيث يوجد حاليًا أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متاحة في العاصمة الرياض وحدها، موزعة بين مشروعات متعددة تتيح للمهتمين خيارات واسعة من حيث الموقع والنوع والمساحة.
