أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، صحة تصريحه السابق حول تأسيس مصنع جديد في مصر كل ساعتين، مستعرضًا الأرقام والإجراءات التي تدعم هذا النمو الصناعي المتسارع.
جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج “على مسئوليتي” مساء الأربعاء، حيث كشف الوزير عن جهود حكومية حثيثة لدعم القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
كامل الوزير .. طفرة في عدد المصانع العاملة
صرح الفريق كامل الوزير بأن الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة الزراعة تؤكد صحة تصريحه، حيث بلغ عدد المصانع التي حصلت على رخص تشغيل رسمية 4832 مصنعًا وفقًا لآخر إحصاء، مرجحًا أن يكون العدد قد ارتفع حاليًا ليقترب من 4900 مصنع.
وأوضح الوزير أن منح رخص التشغيل يتم بعد زيارات ميدانية للتأكد من جاهزية المصانع للعمل وتوافر المواد والمعدات والخامات اللازمة للتشغيل. هذه الإجراءات تضمن أن المصانع الجديدة ليست مجرد كيانات ورقية، بل منشآت صناعية فعلية تساهم في عجلة الإنتاج.
كامل الوزير : أراضٍ مخصصة لمصانع جديدة
لم يقتصر حديث الوزير على المصانع القائمة، بل تطرق إلى آفاق التوسع المستقبلي للقطاع الصناعي في مصر. فإلى جانب المصانع التي دخلت حيز التشغيل، كشف الوزير عن تخصيص قطع أراضٍ جديدة واسعة النطاق لإنشاء مصانع عليها.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه الاستثمارات في الظهور وتؤتي ثمارها خلال عامين فقط، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد المصانع العاملة.
وأشار الوزير إلى دور “منصة مصر الصناعية الرقمية” في تيسير هذه العملية، حيث توضح المنصة أعداد قطع الأراضي التي تم حجزها بالفعل لإقامة مصانع عليها، مما يعكس الشفافية وسهولة الإجراءات للمستثمرين.
تتبع وزارة الصناعة استراتيجية منظمة لطرح الأراضي الصناعية، حيث يتم تنظيم عملية الطرح كل ثلاثة أشهر، وتتضمن قطعًا بكميات كبيرة ومساحات شاسعة.
وضرب الوزير مثالًا على نجاح هذه الاستراتيجية بـ مدينة الجلود بالروبيكي. فبعد أن كانت هذه المنطقة تقتصر على المدابغ التي كانت متواجدة في منطقة سور مجرى العيون، أصبحت اليوم تضم ما يقرب من 1000 مصنع بدأت بالفعل في العمل.
وأكد الوزير أن معظم هذه المصانع مملوكة لمستثمرين مصريين، مما يعكس الثقة المحلية في الاقتصاد المصري.
وفي الوقت نفسه، توجد مصانع تابعة لشركات أجنبية، لا سيما من إيطاليا وتركيا، نظرًا لاهتمام هاتين الدولتين بشكل خاص بصناعة الجلود في مصر.
وتشير هذه الأرقام والإجراءات إلى توجه حكومي واضح نحو تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، والذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
