كشفت البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي عن آخر تحديث في سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-5-2025 مقابل الجنيه المصري، وواصلت العملة الأمريكية تراجعها، خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة، لتسجل أدنى مستويات منذ 6 أشهر؛ إذ سجلت في البنك الأهلي، أكبر البنوك الحكومية في مصر نحو 49.86 لعملية الشراء مقابل 49.96 للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك
وبحسب المُعلن عبر مواقع البنوك الرسمية جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء كالآتي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند 49.82 جنيهًا لعملية الشراء مقابل 49.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وصل سعر الدولار في جميع فروع بنك مصر اليوم إلى 49.86 جنيه لعملية الشراء مقابل 49.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.86 جنيه لعملية الشراء مقابل 49.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مستوى 49.86 جنيه لعملية الشراء مقابل 49.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة نحو 49.86 جنيه للشراء مقابل 49.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.02 جنيه لعملية الشراء مقابل 50.11 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك نكست
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك نكست نحو 49.90 جنيه لعملية الشراء مقابل 50 جنيها للبيع.
الدولار يتراجع في جميع البنوك
وبحسب الرصد فإن جميع البنوك خفضت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وعلى الرغم أن هذا التراجع في سعر الدولار قد يبدو محدودًا، إلا أنه يحمل في دلالات مهمة حول حركة السوق المتأثرة بالاقتصاد العالمي المتغير، حيث أن سوق الصرف المصري، بطبيعته، مرتبط بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، بل يتفاعل معها بشكل مباشر، مما تعكس هذه الانخفاضات وإن كانت بسيطة، التحديات التي تواجه الجنيه المصري في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
تراجع الدولار.. هل تقود جهود الإنتاج المصري لاستقرار سوق الصرف؟
في ظل التراجعات الأخيرة التي يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يرى خبير اقتصادي أن هذه التحركات، وإن كانت محدودة حاليًا، تحمل مؤشرات مهمة تعكس جهود الدولة نحو استقرار سوق الصرف، حيث يوضح الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، هذه الديناميكية، مشيرًا إلى أن أزمة ارتفاع الدولار سابقًا كانت ناتجة عن ضغط هائل على العملة الأمريكية لتغطية متطلبات فاتورة استيرادية ضخمة.
أشار الدكتور شعيب، إلى أن التحدي الأكبر الذي كان يواجه الاقتصاد المصري هو الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، حيث تجاوزت فاتورة الاستيراد 87 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الصادرات 40 مليار دولار، هذا الفارق الكبير كان يخلق طلبًا شديدًا على الدولار لتغطية احتياجات الدولة من الواردات الأساسية، مما أدى إلى ارتفاعات جنونية في سعر العملة.
وأكد أن الدولة تعاملت مع هذا الملف بشكل أكثر جدية من خلال التركيز على دعم الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، كمثال على ذلك يذكر اهتمام الدولة بمحصول القمح، لافتًا إلى أن مصر تستورد سنويًا قمحًا بقيمة 4.5 مليار دولار، كما يضيف أن واردات السيارات وقطع الغيار وحدها تستهلك مبالغ طائلة من الدولار.
مستقبل الدولار واستقرار الاقتصاد
وفيما يخص مستقبل الدولار، يتوقع الدكتور شعيب، أن الاهتمام المتزايد بالإنتاج وتنمية مصادر النقد الأجنبي سيكون له تأثير كبير في الانخفاض التدريجي لسعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أن هذا الاستقرار في سعر الصرف سيُمكن البنوك من توفير احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض تدريجي في مؤشرات التضخم وتوجيه الاقتصاد المصري نحو مسار هبوطي للأسعار.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن استقرار سعر الصرف هو دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام، وتوفير بيئة مواتية للنمو والإنتاج.
