أعرب مجموعة من المحامين، الحاضرين للاجتماع التشاوري، الذي دعى إليه المحامي منتصر الزيات، أمس بنادي المحامين النهري بالعجوزة، في مبادرة للتحضير للجمعية العمومية التي ستعقد يوم 21 يونيو القادم، وبصفتهم أعضاء في الجمعية العمومية، عن تضامنهم مع مجلس النقابة العامة للمحامين في القرارات التي تم اتخاذها لاحتواء آثار أزمة الرسوم المتزايدة لما يسمى الخدمات المميكنة، وعلى رأسها عقد الجمعية العمومية.
وأكد المحامون خلال بيان لهم، على حرصهم على حسن العلاقة بالسلطة القضائية، وخاصة باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة.
وتابع المحامون أنه في هذا الظرف الذي تواجه خلاله المحاماة تحديات خطيرة وافتئات على حقها وحق المواطن المصري في التقاضي، فهم يطالبون مجلس النقابة العامة بالآتي:
أولا: يتولى عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أمر عقد مقابلة مع رئيس الجمهورية، لإحاطته بكل المشكلات والعقبات التي تواجه المحامين أثناء وبسبب أدائهم لمهنتهم، وطلب تدخله باعتباره حكما بين السلطات، لفض هذا النزاع الحاصل مع رؤساء محاكم الاستئناف بما يتماشى مع الدستور والقانون، منعا لصدام قد يكون له آثاره على العلاقات التي نتمناها بين فئات المجتمع المصري.
ثانيا: اتخاذ الإجراءات التأديبية الحاسمة والحازمة مع كل المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة العامة بالإضراب في المواعيد المقررة منذ أزمة الرسوم المتزايدة ووقف كافة الخدمات النقابية بالنسبة لهم، وحل مشكلات الزملاء الذين التزموا بالقرارات مع موكليهم
ثالثا: اتخاذ اللازم قانونا تجاه الدوائر القضائية التي رفضت الالتزام بقرار النقابة العامة التنظيمي بالإضراب.
رابعا: تعليق العمل تماما بكل المحاكم من 22/6/2025 وحتى صدور إشعار آخر.
خامسا: رفض كافة الأعباء الضريبية المركبة والمتصاعدة بحق المحامين وتكليفهم بتحصيل ضرائب على غير مقتضى من الدستور والقانون، حيث يدفع المحامين الضرائب المقررة على الأرباح سنويا وكذا الرسم النسبي عند مباشرة القضايا من المنبع .
سادسا: مطالبة الأجهزة المختصة والنيابة العامة بالافراج عن كل من لم تثبت بحقه الاتهامات أو لم يتقرر إحالته للمحاكمة من المحامين المحبوسين احتياطيا، لاسميا من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
كما يوجه المحامين المجتمعين رسالة إلى كل زملائهم في النقابات الفرعية والمحافظات، بعقد لقاءات تشاورية وتحضيرية، لطرح مطالب المحامين للجمعية العمومية المزمع عقدها في 21 يونيو القادم، سعيا للانتصار لحقهم ولسيادة القانون وإقرار العدالة.
كما يعلنون عن استمرار عقد الاجتماعات التشاورية والتحضيرية، حتى عقد الجمعية العمومية وإنجاحها، أو وقف العمل بتلك القرارات التعسفية والرسوم الباطلة.
