أكد حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المعركة التي تخوضها النقابة اليوم ليست مجرد دفاع عن نص قانوني، بل هي وقفة حاسمة من أجل استعادة أدوات المهنة، وضمان ممارسة الصحفيين لعملهم دون خوف أو قيد.
كلمة حسين الزناتي خلال اجتماع النقابة اليوم
وقال الزناتي، خلال مشاركته في لقاء النقابة مع عدد من أعضاء مجلس النواب، إن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بصيغتها الحالية، فتحت بابًا واسعًا للتضييق على العمل الميداني، من خلال اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة لممارسة مهام التصوير أو التغطية في الأماكن العامة، وهو الشرط الذي أثبتت التجربة أنه يُستخدم كثيرًا كوسيلة للتقييد، ونادرًا ما يخدم هدف التنظيم.
وأضاف: «ما نطالب به اليوم لا يتجاوز ما يكفله الدستور من حرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الفضاءات العامة، التي هي في الأصل حق لكل مواطن، وبالتالي لا يجوز أن يتحول تواجد الصحفي فيها إلى فعل مشروط».
دعم حملة النقابة لتعديل المادة 12 هو موقف طبيعي ومبدئي
وشدد الزناتي على أن دعم حملة النقابة لتعديل المادة 12 هو موقف طبيعي ومبدئي، معتبرًا أن إلغاء شرط التصريح هو الخطوة الأولى في مسار أطول، هدفه ترسيخ احترام بطاقة الصحفي، وضمان حماية أدواته القانونية والمهنية أثناء أداء عمله.
وأعرب عن أمله في أن يثمر لقاء اليوم عن دعم حقيقي من نواب البرلمان لمطلب النقابة، وأن ينضموا إلى حملة إصلاح تشريعي أوسع، تمتد لتعديل قوانين أخرى لا تزال تُقيّد حرية النشر والتعبير.
