منشور نقابي يهين معلما ويثير عاصفة من الغضب.. المعلمون: نطالب بالاعتذار والمحاسبة العاجلة

كتب_أحمد زكي

في واقعة أثارت صدمة وغضبًا واسعًا في الأوساط التعليمية بنجع حمادي، نشر الحساب الرسمي لنقابة المعلمين بالمدينة منشورًا حمل عبارات تهكمية وتنمّرًا صريحًا بحق أحد المعلمين، يُدعى “م. ن. ا.”، في سابقة أثارت استياءً كبيرًا بين زملائه، الذين اعتبروا ما حدث تجاوزًا غير مقبول للأعراف المهنية والأخلاقية التي يُفترض أن تلتزم بها أي جهة نقابية تمثل المعلمين.

المنشور – الذي نُشر على صفحة النقابة في “فيسبوك” – استخدم لغة حملت استهزاءً واضحًا من المعلم المذكور، إذ وصفه بأسلوب ساخر بأنه “مُتفرّغ للثرثرة وتصدير الأزمات”، وادعى أن “كل من يتحدث كثيرًا لا يعني بالضرورة أنه يفهم”، في إشارة فُهمت بوضوح أنها موجهة لـ”م. ن. ا.”، أحد الأصوات التعليمية المعروفة بمواقفه الجريئة وآرائه الناقدة لسياسات العمل النقابي في الآونة الأخيرة.

ردود الفعل لم تتأخر؛ إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في نجع حمادي حالة من الغليان بين المعلمين، وانهالت التعليقات التي اعتبرت المنشور “إهانة لكل معلم حرّ يعبّر عن رأيه”، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن كتابة ونشر هذا النص المثير للجدل.

غضب المعلمون

قال محمد البدري، معلم لغة عربية، “نحن لا نقبل أن يتحوّل منبر النقابة إلى مساحة للسخرية والتنمّر على زملائنا. من كتب هذا المنشور لا يُمثلنا ولا يُمثل قيم التعليم.”

وتضيف هالة عبد الموجود، معلمة علوم “كيف يُسمح لمؤسسة تعليمية أن تستخدم لغة الشارع ضد أحد أعضائها؟ نحن نطالب باعتذار فوري ومحاسبة المتسبب. احترام الكلمة يبدأ من احترام المعلّم.”
ومن ناحيته يقول مصطفى حسن، معلم رياضيات، “اليوم نال التنمّر من زميلنا، وغدًا قد يصيب أيّ منا. لا يمكن أن نسكت عن هذا الانحدار في مستوى الخطاب النقابي.”

وسط هذه العاصفة من الغضب، لم تُصدر نقابة المعلمين حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي توضيح رسمي أو اعتذار، رغم المطالبات المتكررة بحذف المنشور فورًا وتقديم توضيح للرأي العام التعليمي. وهو ما زاد من تأجيج الموقف وطرح تساؤلات حول المسؤولية المهنية والرقابة الداخلية داخل النقابة.

نقابة المعلمين درع المعلم لا سيف عليه

في وقت تحتاج فيه العملية التعليمية إلى مزيد من التكاتف والاحترام المتبادل بين أطرافها، تأتي هذه الواقعة لتضع نقابة المعلمين في اختبار حقيقي حول مدى التزامها بالدفاع عن كرامة المعلّم، لا النيل منها. ويبقى السؤال: هل تتحمّل النقابة مسؤولية ما نُشر، أم تكتفي بالصمت في وجه أزمة تهدد مصداقيتها أمام من تمثلهم؟